ماذا نتعلم من مشكلة الخبز(العيش) المصري

للوقوف علي أسباب هذه الأزمة في مصر والاستفاده من التجربه المصريه في العراق.

أكد د. أحمد خورشيد خبير تكنولوجيا الاغذية أن الزراعة خلال الفترة القادمة لديها تحد ونشاط قوي لاسيما أن لدينا زيادة في اعداد السكان تقدر بما بين 2ـ 3 ملايين نسمة سنويا. يضافون الي فاتورة الضغط علي الغذاء والزراعة. ولكن لكي نتصدي لذلك يجب وضع تخطيط لزراعة كل شبر أرض. مع اعطاء الفلاح فرصا وتقديم مساعدات له للحصول علي كل مستلزمات الانتاج. حتي لانخضع للاستيراد والظروف التي تطرأ علي دول العالم سواء كانت اقتصادية. جوية. سياسية وغيرها. وقد لمسنا ذلك عندما أوقفت روسيا تصدير القمح لفترة. فضلا عن ارتفاع اسعار القمح المستورد في سنة من السنوات لاكثر من الضعفين. كل ذلك يؤثر علي اقتصادنا. ولذلك نحن في حاجة الي برنامج سنوي يحتل الجزء الاكبر فيه قضية الغذاء وتحقيق اعلي نسبة من الاكتفاء الذاتي. وفي هذه الحالة يكون الفلاح المصري مفتاح هذه العملية التي لاتعد سهلة بل تحتاج الي حوافز تضمن استقراره في الارض ولا تحدث الهجرة العكسية. وبذلك تأخذ النهضة الزراعية الأولوية في سياسة الدولة.

"دعم الفلاح"
- أتفق مع دعم المزارع بكل قوة لأن في يده الجزء الاكبر من الغذاء المصري بداية من المعلومات والتوجيهات مرورا بالمساعدات الفنية وصولا الي حصاد المحصول والمساهمة في تسويٍقه. وهذا يتطلب تغيير دور التعاونيات لتصبح أقوي وأكثر موضوعية وفاعلية. وعلي جانب آخر علي الاعلام دور كبير في تحقيق النهضة الزراعية من خلال برامج التليفزيون والمجلات الزراعية المتخصصة وهذا لم يكن متاحا في السابق. بالاضافة الي ضرورة اهتمام الفن بدور الفلاح وجعله اكثر احتراما من خلال الاغاني أو المسلسلات والافلام. لاسيما أنه مواطن مصري يحتاج مزيدا من الاهتمام والرعاية الصحية والثقافة الزراعية لكي يشعر بالانتماء لوطنه وقريته. التي أصبحنا الان نفتقد روحها في ظل غياب منتجاتها كالكشك ولبن الزير مثل اللبن الرايب والمخبوزات وتجفيف الفواكه والخضراوات. فهل يعقل ان الفلاح يشتري الخبز والبيض من المحلات؟! بعد ان كان هناك عامل اجتماعي اثناء خبز العيش كل أسبوع مع الجيران والاسرة والذي اختفي حاليا.

"مشكلة الدعم"
وأضاف الدعم كان مقصودا به الخير ومساعدة الفقراء ولكن تم استغلاله بشكل سييء في القرية لان الفلاح أصبح يحصل علي الخبز بأقل تكلفة وييستخدمه كعلف للحيوانات أيضا. مما زاد الضغط علي القمح بدلا من التركيز علي الذرة كما كان يحدث في السابق. وقد ترتب علي ذلك ايضا ارتفاع نسبة الفاقد لتصل لنحو 1.5 مليون طن نتيجة استخدامه كعلف أو تسريب الدقيق. فإذا كان جوال الدقيق سعره المدعم «16» جنيها يتم بيعه في السوق السوداء بنحو «160» جنيها فالفارق مغر لذا يجب ان يهتم الاعلام بذلك. كما يجب ان يكون الدعم في صورة مادية تسلم للمواطن. وفي هذه الحالة سيتم ترشيد الاستهلاك لأن الخبز سيباع بسعره الحقيقي. وهذا القرار لا يتخذه رئيس أو وزير بل يقرره المستهلك نفسه عند الاقتناع به علي اعتباره الاسلوب الامثل والافضل للحصول علي الدعم. فنحن في حاجة الي تكاتف الجهود بين الحكومة والمواطن لأن النظام الحالي للدعم يقول لأصحاب الضمائر المنعدمة من فضلك اسرق!
وظروفنا الاقتصادية والسكانية والتوقعات المستقبلية لا تسمح بأي فاقد أو تسرب في السوق السوداء فليس هناك اقتصاد ومزيد من الوقت يكفي لحدوث ذلك. مع العلم ان كل شخص لو رمي لقمة عيش واحدة تمثل 1- 10 الرغيف كل يوم سيكلفنا ذلك 500 مليون جنيه سنويا، ونحن دولة فقيرة. فما بالنا لو رمينا كذا رغيف؟!

"حل جزئي"
وعن رأيه في دراسة الحكومة لشراء الخبز بالسعر الاقتصادي وتوزيعه مدعما:
قال أن: هذا هو حل جزئي وأحد الأساليب في المرحلة الانتقالية. وفي هذه الحالة نشتري الدقيق بسعره العادي ويتكلف الرغيف 20 أو 25 أو 35 قرشا وكحكومة تبيعه بسعر 5 قروش. وسوف يحدث تلاعب ولكن في استلام عدد الأرغفة، لذا يجب أن يكون الدعم مباشرا في يد المواطن. فعلي سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يتم من خلال توزيع كروت دعم مثلا بـ100 دولار يستطيع أن يستخدمها المواطن عند شراء أي شيء من السوبر ماركت مثلا لو تكلفت المشتريات (150) دولارا سيتم دفع 50 دولارا فقط لأنديه دعم 100 دولار، وأنا مع الدعم إذا وصل لمن يستحقه لفئة معينة من الشعب وليس الكل. كما يجب أن يكون الانسان أكثر انتاجا وعلينا توعيته بفن العمل مثلما يحدث في الدول الأوروبية.

"أصناف قمح جديدة"
وشدد علي ضرورة الاهتمام بصناعة الطحن والخبز. خاصة وأن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لديه استعداد لعمل برامج تدريبية لكل العاملين في قطاع الطحن والخبز للارتقاء بهذه الصناعة. علي أن يدخل ذلك أيضا داخل المناهج الدراسية لامداد الطلبة بمعلومات عن التصنيع الجيد للخبز والقيمة الغذائية له وكيفية الحفاظ علي كل لقمة عيش. وجار حاليا الاتصال بالقائمين علي ذلك في وزارة التربية والتعليم لتقديم الوعي الكافي منذ الصغر.
ومن هذا المنطلق وجه شكره للمراكز البحثية في مصر لأنها نجحت في احتضان أصناف من القمح المصري. وقد قام وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارات لأماكن تخزين المحصول. وقد أثبتت تلك الأصناف تفوقها عالميا من حيث الجودة، فهي من الأقماح الصلبة التي يجب التوسع في زراعتها لأن بها أربع مميزات: انها عالية الانتاجية. صلبة ورطوبتها منحفضة وتعطي عائد دقيق مرتفعا، كما انه يساعد علي التخزين لفترات طويلة دون أن يفسد. فضلا عن أنه يتميز بارتفاع نسبة الجلوتين والبروتين مما جعل قيمته الغذائية أعلي. ويمكن خلطه مع الذرة دون أن يخل ذلك بجودة الرغيف. بالاضافة إلي أنه ناتج من أرض بلدنا ولا يحتاج لنقل أو شحن. وهذا يتطلب ضرورة الاهتمام ببرامج التقاوي والتوسع فيها. ويتم الاهتمام بالمعاملات الزراعية «كالري، التسميد ومعاملات ما بعد الحصاد وغيرها». لكي نحصل علي مخزون استراتيجي للظروف العالمية والزيادة السكانية المستمرة كل عام. علاوة علي ذلك يجب إعطاء المزارع سعر توريد مجزيا لتحفيزه علي الانتاج والتعاقد معه علي شراء المحصول قبل زراعته لضمان تسويق المنتج.

"النهوض بالذرة"
وفيما يتعلق بالتوسع في زراعة الذرة أوضح أن الذرة من محاصيل الغذاء الرئيسية والتي تتميز بأنها تعطي انتاجية أعلي مرة ونصف المرة من محصول القمح. والأصناف الجديدة واعدة لزيادة الانتاجية. كما انه محصول مصري طازج مضمون وغير مستورد ولا يكلفنا مصاريف نقل أو شحن. وعادة يكون سعر الذرة أرخص من سعر القمح. فضلا عن أنها بها قيمة غذائية وصحية كبيرة لأنها تعطي طاقة أكبر وبها مميزات تفيد في حل مشاكل القلب والشرايين. ويستخرج منه نسبة كبيرة من الدقيق.
وبخصوص الخطة القادمة فهي تهدف للتوسع في زراعة الذرة. نظرا لاستغلالها في صناعة الخبز المدعم بشرط أن يتم تجفيف الذرة جيدا حتي لا تتعرض للعفن وتكوين فطريات ضارة بصحة الانسان، ويجري حاليا حساب تكلفة مجموعة من المجففات لاستيعاب الكميات الكبيرة منها. بحيث تصل إلي نسبة رطوبة مثلي تقدر بأقل من 41%، وأن يخزن في صوامع مجهزة وليست شونا ترابية.
ولهذا كنا في حاجة إلي حملة للنهوض بهذا المحصول، ولذلك يجري الآن نشاط كبير في وزارتي التموين والزراعة. وهناك أولوية لانشاء الصوامع والمحافظة علي الذرة مع الاهتمام بالمحصول عند استلامه، بحيث لاتكون رطوبته مرتفعة. وتم عمل جولات في الصعيد لأنها تتميز بجودتها في التخزين لانخفاض نسبة الرطوبة بها. ومن الممكن استغلال التكنولوجيا لكي تدخل الذرة في صناعة الخبز واستخراج الزيت من الجنين والكسب نستغله في صناعة العلف.
وعندما ندخل في أزمة غذاء سيتقبل المواطن الذرة بسهولة. فهناك دول كالمكسيك والولايات المتحدة تعتمد علي عيش الذرة. ولكن المهم أن تكون صناعة جيدة وطحنا جيدا. كما أن عملية خلط الذرة مع القمح وتوزيعه علي المخابز سيحد من عمليات التسرب في السوق السوداء لأن الحلويات والمخبوزات لاتصنع منه
وفي عهد د. أحمد جويلي وزير التموين السابق كانت التجربة ناجحة. ولكن بعد ذلك كان القمح المصري أو المستورد لايحتوي علي نسبة عالية من الجلوتين الذي يسبب عرقا جيدا، مما جعله لايتحمل اضافة 10ـ 15% من الذرة، وبالتالي أدي إلي الحصول علي رغيف سيئ. نظرا لانخفاض جودة القمح المستخدم.

"الاكتفاء الذاتي"
ومن ناحية أخري قال د. عبدالسلام جمعة نقيب الزراعيين والملقب بأبو القمح أن استهلاكنا من القمح يصل إلي حوالي 15 مليون طن سنويا وإجمالي ما تنتجه مصر سنويا ثمانية أطنان فقط فنلجأ إلي الاستيراد لسد هذا العجز.
وأشار جمعة إلي أنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأن المساحة الزراعية التي يزرع فيها القمح تبلغ حوالي ثلاثة ملايين فدان فقط. في ظل وجود تناقص شديد في مساحة الاراضي الزراعية نتيجة الزحف العمراني والزيادة السكانية.
واقترح امكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي قائلا: لكي نحقق اكتفاء ذاتيا لابد من تقليل المساحة المخصصة لزراعة الارز من 2.2 الي 1.4 مليون فدان وأضاف أ هذه المساحة ستنتج حوالي ستة ملايين طن شعير سنويا وسيتم توفير مياه تكفي لزراعة 800 ألف فدان. مشيرا إلي انه يجب أن تتم زراعة الذرة في مساحة 3.5 ملايين فدان.
وأن تلك المساحة ستنتج علي الأقل 15 مليون طن.
وأكد جمعة أن نسبة المساحة المخصصة لزراعة القمح ثابتة وهي ثلاثة ملايين فدان وتعطي ثمانية ملايين طن ويوضح أنه بعد عمل ذلك بالاضافة الي الشعير والذرة الرفيعة سيتوافر 30 مليون طن من الحبوب ومن ثم سيكون هناك تكامل مجموعة الحبوب. وذلك سيحدث أمنا غذائيا بنسبة 80% وسيتم استيراد كمية من القمح أقصاها (3ـ 2) ملايين طن فقط.
الدعم السبب
وشدد د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي علي أن مشكلة رغيف العيش أهم اسبابها الدعم الذي لا يصل إلي مستحقيه لافتا إلي وجود متاجرة في هذا الدعم. حيث لا تستخدم كل الكميات المخصصة لدعم الرغيف البلدي. بفئة 5 قروش بل تتم المتاجرة به في السوق السوداء.

"الزراعة التعاقدية"
وقال عبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين أن المشكلة كانت تحدث أثناء تسليمهم القمح للشون المعنية باستلامه. فقد كانت تتأخر الشون في استلام القمح نتيجة التكدس والزحام عليها. بالاضافة الي عدم توافر السيولة الكافية ليحصل الفلاحون علي أموالهم. فضلا عن محاولة ادخال قمح مستورد سيئ إلي الشون.
ومن هذا المنطلق ناشد الدولة بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية باعتبارها حديثة ومن المفترض ان تدعمها الدولة إضافة الي تحسين صناعة الخبز لتتحكم في كميات القمح وترشيدها. وهذا يتطلب وجود رقابة وعقد ورش عمل مستمرة.

"ترشيد الاستهلاك"
ومن جانبه أوضح عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة ونائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية. أن عدد المخابز يتناسب مع الزيادة السكانية ولكن المشكلة ظهرت بعد اعطاء تراخيص انشاء المخابز لاعضاء مجلسي الشعب والشوري واصحاب النفوذ في النظام السابق بالاضافة الي أنه لا يوجد ترشيد في الاستهلاك وهذا الامريكون صعبا في ظل غياب الوعي بثقافة ترشيد استهلاك رغيف الخبز لدي المواطن المصري. وإذا حسبنا حصة الفرد اليومية من رغيف الخبز وفقا للكثافة السكانية للمنطقة أو المحافظة بالنسبة للمدن فعلي سبيل المثال محافظة القاهرة بها 32 حيا يكون متوسط نصيب الفرد من رغيف الخبز يوميا من 3 أرغفة إلي 3 ونصف الرغيف. وإذا زاد عن ذلك يعتبر فاقدا.. حيث لا يمكن نصح المواطن بالمدن أن يصنع خبزه بنفسه. أما بالنسبة للقري فاقترح أن يتم حساب متوسط الفرد من الدقيق. وليس من رغيف الخبز حيث يعطي للاسرة الدقيق لكي تقوم بصنع الخبز بنفسها.
وأضاف ان تقليل حصص المخابز من الدقيق او زيادتها أمر لايساهم في حل أزمة رغيف الخبز. لكن من الممكن ان يتم تحديد سقف معين بحيث يتم تقليل فارق الحصص بين المخابز الكبيرة جدا والمخابز الصغيرة.
وأرجع وجود شوائب وحشرات بالدقيق الي وجود أخطاء في المطاحن ذاتها ولكن هذا لايمنع من ان هناك بعض المخابر غير مستحدثة وتكون غير نظيفة. وقد يأتي الدقيق من المطاحن أحيانا وبه الكثير من الشوائب وربما الحشرات.

"إلغاء الدعم"
وفيما يتعلق بموضوع الدعم قال أن الحكومة لو قامت بالغاء الدعم ستحدث في مصر مجاعة لان القمح اذا كان حرا سيتحكم المستوردون في السوق. ويفعل كل منهم ما يشاء ويكون المواطن هو الضحية. لذلك لايجب ان ترفع الحكومة يدها عن الخبز المدعم. ولكنه طالب بمحاولة ايجاد طريق يبعد صاحب المخبز عن الشبهات وتهريب الدقيق. ويتم ذلك من خلال عمل تكلفة حقيقية لرغيف الخبز المدعم مثلما يكلف وفقا لارتفاع الاسعار مع توفير هامش ربح والعمالة، الايجار والكهرباء وكل مستلزمات الانتاج لصاحب المخبز.

"تحسين الصناعة"
واقترح لتحسين صناعة الخبز ضرورة تحسين جودة الدقيق بحيث توفر الدولة الدقيق الجيد ولابد ان يحصل العمال علي حقوقهم كاملة حتي لايبحثوا عن مهنة تدر لهم ربحا اكبر. ويجب ان نعطي صاحب المخبز حقه حتي يستمر في الانتاج بضمير عن طريق توفير هامش ربح له يكون مرضيا. الي جانب توحيد اسعار الخبز المدعم ليصبح سعر رغيف الخبز بـ5 قروش كما يعد القمح المصري من افضل انواع القمح في العالم من حيث الجودة والانتاج. لذا فان خلطه بالذرة يعتبر أمرا سيئا ويعطي نتائج عكسية.
ولقد تم استحداث طريقة جديدة وهي عمل نوع جديد من الخبز بسعر 10 قروش استخراج 80% ووزن 140 جم علي أن يوزع في مناطق معينة وهذا لم يكلف الدولة شيئا وسيساند مع رغيف الخبز الذي يباع بـ5 قروش لحين يتم تنسيق الاوضاع بين اصحاب المخابز والحكومة.

"مجمعات خبز آلية"
وطالب بضرورة تشجيع إنشاء مجمعات خبز آلية ذات انتاج وفير يرتكز علي آليات ومعدات حديثة في صناعة الخبز وتدخل فيه العديد من المخابر لتصبح كيانات كبيرة مما يقلل مصاريف العمالة والتكلفة. ويزيد هامش الربح. كما طالب بانشاء مجمع يكون الأول في مصر ويشارك القطاع العام للنهوض معا.
خاصة ان مخابز القطاع العام تحقق خسائر كبيرة جدا. وفي الوقت ذاته يمتلك اماكن بمساحات كبيرة جدا مقام عليها مخابز وامكانيات معطلة تماما ومعرضة للتلف الي جانب تطهيرا وزاة التموين تطهير كاملا من الفساد.
أما فيما يتعلق بمشروع فصل الانتاج عن التوزيع الذي أقره النظام السابق قال: انه فاشل 100% وله سلبيات كثيرة جدا. وزادت حالة الرغيف سوءا وزاد من فرص بيعه في السوق السوداء بالاضافة الي زيادة فرص تهريب الدقيق. وزادت المشكلة تعقيدا.
واضاف د. محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان استخدام رغيف الخبز باعتباره العنصر الاساسي في الغذاء في مصر يعد طبيعة العادات الغذائية المصرية. ويضيف ان المصريين هم ـ الوحيدون في العالم الذين يطلقون علي رغيف الخبز كلمة العيش وهذه الكلمة تعني العيش والحياة لما يمثل لهم من اهمية كبيرة. مشيرا الي ان قضية رغيف الخبز معقدة ومتشابكة نتيجة للسياسات التي اتبعها النظام البائد في تلك القضية لعدة عقود وعلي مدار 30 عاما.
ولحل هذه الازمة اقترح جودة إعادة النظر في السياسات الزراعية المصرية المتبعة بحيث يتم السعي نحو زيادة الانتاج سواء كانت افقية من خلال زيادة المساحات المزروعة واستغلال المساحات التي تم استصلاحها حديثا في الساحل الشمالي الي جانب زيادة المساحة المزروعة في وادي النيل. أو زيادة الانتاج رأسيا عن طريق زيادة معدلات الانتاج وذلك عن طريق استخدام انواع جديدة من القمح. والذي من شأنه تقليل نسبة الاستيراد.
كما يجب إعادة النظر في سياسات الاستيراد لاسيما ان كانت هناك مافيا الاستيراد تسيطر علي عملية الاستيراد وتعمل لمصلحتها الشخصية. فضلا عن ضرورة تغيير سياسات النقل والتخزين المتبعة في القمح وايجاد صوامع كافية للتخزين وذلك لضمان الحفاظ علي مواصفاته كاملة دون الاضرار بصحة المواطنين وتعرضهم لامراض أو احدثا تلف. مشيرا الي ان حوالي 30% من القمح يهدر بسبب سوء عمليات النقل والتخزين.
واوضح ضرورة نشر ثقافة الترشيد في استهلاك رغيف الخبز والتعامل معه علي انه نعمة علي ان يتم ذلك من خلال وسائل الاعلام والمسجد والكنيسة والمدارس وترسيخ فكرة ترشيد الاستهلاك وبخاصة لدي الاطفال بحيث لايساء استخدامه او يستخدم كعلف للماشية. وهذا يساهم في تقليل الاستيراد.
واضاف رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان مصر تحتاج سنويا 14 مليون طن قمح 10 ملايين مستوردة و4 ملايين طن متوفرة لدينا من خلال زراعتها وحتي نحصل علي اكتفاء ذاتي يجب ان توفر الجزء الذي نستورده من خلال المشاريع القومية وتطوير الانتاج وتطوير البحوث الزراعية وترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين.

"تحقيق الاكتفاء"
وأكد اشرف بدر الدين الخبير الاقتصادي إن مصر تستورد 60% من القمح وبذلك هي في حاجة الي جهود كبيرة للاكتفاء الذاتي من خلال المشروعات القومية واستصلاح الاراضي الزراعية في الساحل الشمالي والوادي الجديد وسيناء وتنميتها كل هذه المشروعات ستساهم في رفع الانتاج وعدم الحاجة الي الاستيراد. مشيرا الي انه يمكننا الحصول علي الاكتفاء الذاتي عن طريق دعم الخبز بما يتناسب مع المواطن المصري من خلال رفع الانتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز. وزيادة مكافأة العاملين ودعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسي لوقف الازمة. وضبط وزن الرغيف وجودته وتغليظ العقوبة علي مخالفات الجودة والوزن وتفعيل جمعيات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة بالمساهمة في توزيع الخبز.

المجله الزراعيه

 هويدا عبد الحميد1.8.2012