كيف نحسن وضع الزراعه و الامن الغذائي في كوردستان

مع كل هذا مازلنا نستورد اكثر احتياجاتنا من  وراء الحدود, لماذا؟

إن إزالة الصبغة الزراعية عن مئات الألوف من دونمات الأراضي الزراعية الخصبة في كوردستان

وإخراجها من الإنتاج الزراعي ادى الى تدهورقطاع الزراعه و الأمن الغذائي، والاقتراب من نقطة اللا عودة، وكذلك لفقدان  خبرة المهن الزراعية التي ورثتها الأجيال من بعضها دون انقطاع.

إن نعمة النفط مهمة، ولكن  واردات هذه الهِبة يجب أن تستعمل جزئياً لتطوير الزراعة وتأمين الأمن الغذائي كما تقوم به عدة دول نفطية في المنطقة، والتي لا تملك ولو جزء يسيراً من مقومات الزراعة الموجودة في كوردستان.

 

ان اكثر دول العالم الثالث   لها لجنه  عليا او لجان تهتم بكافة احتياجات الزراعه وذلك لتوفير درجه من الامن الغذائي لشعوبها والتي يتكاثر اعدادها بشكل مخيف. أن الحكومه المركزيه في بغداد قد تبنت ومنذ ستة سنوات فكرة "المبادره الزراعيه" والتي يترأسها  السيد رئيس الوزراء شخصيا ولها ميزانيه سنويه قدرها 500 مليون دولار امريكي ويعمل مع رئيس الوزراء مباشرتا عدد من المستشارين الاكفاء. وان هناك نيه لتشكيل لجنه عليا للمياه في بغداد. أن جميع هذه المحاولات ستودي وبلا شك الى تحسن ملموس في وضع الامن الغذائي .

 

إن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي للشعوب، وخاصةً تلك التي لا تتمتع بمواقع جيوبوليتكية  جيدة مثل كوردستان. لقد راودنا أمل بأنه ستكون هناك إستراتيجية جديده لإقليم كردستان وستكون هناك سياسة زراعية واضحة لحل مشكلة الأمن الغذائي وسيعطى القطاع الزراعي الصدارة في أولويات حكومة الاقليم،  لذا قدمنا ما باستطاعتنا، وبقدر طاقتنا، وبكل أمانة: استشارات وتوصيات ومذكرات، وكذلك أخذنا بتوصيات وخبرات زملائنا القدامى من الكورد، والذين لهم باع  طويل في كل مجالات وفروع الزراعة محليا ودوليا،  وقدم كل ذلك  كتابة إلى ذوي الامر في الحكومه السابقه، وكان من ضمنها  اهم اقتراح الا وهو تشكيل المجلس الاعلى لتطوير القطاع الزراعي والامن الغذائي في كوردستان

المجلس الاعلى لتطوير القطاع الزراعي والأمن الغذائي

حكومة اقليم كوردستان- اربيل

بغية التنسيق وتطوير استراتيجيات لأجل ايجاد مشاريع ذات معنى بالنسبة للقطاع الزراعي وتطويره في اقليم كوردستان، ولأجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي للنمو السكاني المتزايد، ولاجل تنظيم عمليات الأستيراد والتصدير بالنسبة لمختلف السلع الزراعية والغذائيه في الاقليم، مما يؤمن إستيراد سلع ومنتجات أمنه للمستهلكين في كافة انحاء الاقليم لاجل ذلك نقترح (ولمرات عديده) بأستحداث لجنة عليا لغرض تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والتي سيطلق عليها اسم اللجنة لاحقاً. يقع على عاتق هذه اللجنة وضع السياسات المناسبة التي تهدف الى تبني احدث التقنيات الانتاجية التي من شأنها ان تؤمن الأمن الغذائي للشعب الكوردستاني الذي يعيش في الاقليم.

  I. الهيكل التفصيلي الخاص بتشكيل اللجنة:

‌أ.   يترأس اللجنة السيد رئيس الاقليم او رئيس الوزراء، ويكون نائباً له وزير الزراعة والموارد المائية.

‌ب.   اعضاء اللجنة الاخرين يشملون:

1) خبير اقتصادي زراعي

2) اخصائي بالمياه والري

3) اخصائي بالمحاصيل الحقليه،ومن ضمنها البحوث و الارشاد الزراعي.

4) اخصائي بانتاج الماشية والاغنام والدواجن

5) اخصائي بعلوم التربية واستخدامات الا راضي

6)  اخصائي في ادارة المراعي والغابات

7) اخصائي بالعلوم والبيئة

8) اخصائي في سلامة الغذاء

9) اخصائي بالفواكه والخضراوات

10) اخصائي باصناعات الغذائيه

11) أخصائي بالميكنة الزراعية

12) اخصائي في التعليم الزراعي والطب البيطري

13) رئيس هيئة البيئه في كوردستان

‌ج.   تقوم اللجنة باختيار سكرتيرتنفيذي للجنه خلال اجتماعها الاول من بين اعضائها والذي يقوم بالاشراف على الوظائف العامة للجنة .الدعوة لعقد الاجتماعات (بالاتفاق مع رئيس اللجنة او نائبه)، اعداد اجندة عمل اللجنة ،كتابه محاضر الاجتماعات ،ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة  مع الجهات المعنيه.

‌د.   بالاضافة الى الاعضاء الدائمين، الذين يمكن ان يكونوا رؤساء الاقسام بوزارة الزراعة، ربما يقوم رئيس اللجنة اونائبه او سكرتير اللجنه بدعوة المختصين المعروفين باختصاصهم في اي من مجالات العمل الزراعي، لاجل الاستعانة بارائهم، كما يشمل ذلك دعوة بعض المستشارين في مناطق اخرى من العراق، او من دول اخرى، او من موسسات محلية او اجنبية تعمل في العراق، او من خارجه،لاجل المساعدة في تصميم مشاريع معينة التي تبغي اللجنة تبنيها، ان هكذا اعضاء سيخصص لهم محفزات  لتعويضهم عن وقتهم وعملهم مع اللجنة واي مصاريف اخرى يسمح بها القانون. فضلاً عن ذلك ، يمكن للجنة دعوة عضو البرلمان المسؤول عن نشاطات القطاع الزراعي الى اجتماعاتها.

‌ه.   ان قرارات اللجنة ملزمة لجميع الوزراء والمؤسسات التي تقع ضمن الاقليم، في حالات الاختلاف مع قرارات اللجنة يكون البرلمان هو الحكم في هكذا قرارات وله الرأي النهائي في هكذا مسائل.

‌و.   يجب ان يكون للجنة مصادر مالية ولها ميزانية وكذلك موظفين للاغراض الأدارية، كما يخصص لها دائرة لاجل تواجد موظفيها وتوفير وسائط النقل اللازمة التي يتم توفيرها من خلال مكتب رئيس الوزراء. يمكن ان يكون موقع اللجنة في وزارة الزراعة والموارد المائية او مجلس الوزراء.

 II. واجبات اللجنة:

‌أ.   مراجعة وتعديل عندما يتطلب الامر ذلك بالخطه الخمسيه للزراعة والمياه بتتابع منطقي وزمني مع اعطاء الأولوية للبحوث الضرورية /الأرشاد وقطاع التعليم،يمكن اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل المشاريع من المدة المتبقية من الخطه التي يمكن اعتبارها قابله للتنفيذ.

‌ب.   مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والموارد المائية لتحديد ادوار الكادر العامل فيها ولوضع الوصف  الوظيفي .ان التوصيات لاعادة تنظيم الهيكل الخاص بوزارة الزراعة والموارد المائية التي سوف تعرض على البرلمان يمكن ان تقوم اللجنة مراجعتها قبل ذلك.

‌ج.   ان الكميات الكبيرة من المواد الغذائية  المستوردة الى البلد تجعل من الية سلامة الغذاء امراً لابد منه.ان مؤسسة او هيئة يجب أن تكون مسؤلة عن سلامة الغذاء ،يكون لها القدرة على التحرك مابين الوزارات ،يجب تشكيلها  لاجل مراقبة تطبيق شروط سلامة الغذاء.

‌د.   يجب اعلام اللجنة عن حالة استيراد مقترحة للسلع الغذائية الاساسية  كالحنطة واللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، زيت الطبخ، الرز، الخضراوات والفواكه كذالك البذور والمسلزمات الزراعيه. ان الموافقه على الاستيراد يجب عدم تركها على عاتق وسلطة شخص واحد في السلطة المدنية العامة.

‌ه.   يجب مراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء  والحصه التموينيه لأقليم كوردستان.

‌و.   اتخاذ القرارت الخاصة بالقروض الزراعية من خلال المصارف الزراعية للمزارعين وتفعيل الشروط الخاصة بهذه قروض.

‌ز.   يجب ايجاد شبكة من العمل التنسيقي مابين وزارت الاقليم  والحكومة المركزية في بغداد، واذا اقتضت الضرورة يمكن الاستفادة من اعضاء اللجنة من قبل الحكومة المركزية. وتنسيق الاعمال مع الحكومه المركزيه في مواضيع المياه والمبادره الزراعيه.

‌ح.   يجب ان تبقى اللجنة على اطلاع تام بكافة نشاطات المنظمات العاملة في مجال سلامة الغذاء، الماء ،الغابات، المسائل البيئية، الامن الغذائي ، الخدمات الزراعية والبيطرية و التعليم الزراعي والبيطري.

‌ط.   اضافة الى ذلك ، يجب على اللجنة مساعدة نقابتي المهندسين الزراعين والاطباء البيطرين والمهن المساعده لتنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب.

‌ي.   مساعدة اللجنة الزراعية في البرلمان بالاعمال الملقاة على عاتق هذه اللجنة.

‌ك.   مراجعه كافة القررات التي اتخذت من كافه الهيئات الحكوميه والاشخاص(وباثر رجعي) والتي ادت الى تغير الصفة  الزراعيه  عن الاراضي.

‌ل.   الاستثمار الزراعي  والقروض و الدعم المالي والمادي للفلاحين او المنتجات الزراعيه يجب ان تكون ضمن اختصاصات  هذه اللجنه حسرا.

‌م.   مراجعة السياسات التعليميه الحاليه والمستقبليه لكل المواد  التي تخص الانتاج الزراعي والطب البيطري وكذالك مراجعة احتياجات الاقليم للكوادر المتخصصه في هذه المجالات.

III. الاسباب التي دعت الى تشكيل هذه اللجنة

    ان وضع الانتاج الزراعي المتدهور في أقليم كوردستان ،والكميات الهائلة من الاغذية المستوردة تتطلب اهتماما مباشرا ،ليس فقط لاجل سلامة السكان في الاقليم، ولكن ايضا تحقيق درجة من الامن الغذائي لمواجهة التزايد السكاني في العالم وكذلك القلق مستقبلاً بالنسبة لبعض السلع الغذائية التي يحتاجها سكان الاقليم التي تصبح غير متاحة او متوفرة مستقبلاً.ان ذلك يؤثر في الوضع الامني  ويقيد حرية الاقليم.

فضلا عن ذلك ،يجب العمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وانعاش المناطق الريفية.كيف يمكن احياء  القرى اذا لم يكن لديها منتجات وليس هناك مصادر للدخل للمجتمع الريفي جراء تناقص الانتاج ا لزراعي.

انها سياسة خطرة للاعتماد على النفط والعائدات القادمة منه واهمال الانتاج الزراعي المحلي.نحن بحاجة الى استغلال عائدات النفط لاغراض تطوير وتحديث القطاع الزراعي من خلال تبني التقنيات الحديثة التي من شانها زيادة وتحسين الانتاج الزراعي.

على ايه حال ان اهم عاملين في دعم القطاع الزراعي هو دور هذا القطاع في خفض نسبة البطالة المتفشية بين جيل الشباب. ان معدلات البطالة الحالية تصل الى 60%،اضافة الى ذلك، ان المؤسسات تقوم بتوظيف كادر يزيد عن حاجتها مما يقودنا الى مايسمى بحالة من البطالة المقنعة.هناك اعداد كبيرة من الكوادر، التي ليس لديها اي واجبات تقوم بها، وربما يصل الامر الى اهمال الالتزام باوقات الدوام او ربما عدم الذهاب الى الدوائر التي يعملون فيها  بسبب الملل الناجم عن عدم وجود واجباتهم او عمل يقومون به.

ان دعم القطاع الزراعي يؤدي الى تناقص معدلات البطاله، ويؤدي الى خلق مجتمع صحي اكثر سعادة ،فضلاً عن تحقيق الامن الغذائي المحلي وإعادة احياء القرى التي يمكن ان تستفيد من زيادة الانتاج الزراعي واستلام ثمن منتجاتهم الزراعية، كالفواكه، والماشية: وغير ذلك من مختلف  المنتجات الزراعية التي يأخذوها الى السوق.