ألاستعمار الجديد الزراعي والامن الغذائي-2

 نُشر الجزء الأول من هذا المقال في عدة مواقع عراقية تهتم جدياً بالشأن العراقي، ورابطه: 

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20090425-67834.html

والذين فاتهم فقد ذكرت في آخر فقرة من المقال أن" الحلول الساذجة التي اقترحت للعمالة الزراعية والأمن الغذائي العراقي ستؤدى أخيرا إلى أن تعطى أراضى عراقية مجانا لدول الاستعمار الجديد لاستغلالها (استثمارات) وسيُكثر تماسيح الأراضي من زياراتهم للساسة العراقيين،.. وإن غدا لناظره قريب"

وعلى ما يبدو فإن العراق سيصطف بسبب قياداته السياسية الحالية في عداد الدول الفقيرة التي باتت تعرض أراضيها الزراعية لمن يدفع أكثر، و من هذه الدول: مدغشقر، كينيا، إثيوبيا، السودان، باكستان، أوكرانيا، كمبوديا، والكونجو.

 لكن الفرق الوحيد بين هذه الدول والعراق هو أن الدول المتخمة بالدولارات مثل الصين والسعودية وقطر والكويت والإمارات تقدم عروضا سخية، وفي كثير من الأحيان الرشاوى الكبيرة للطبقات والعوائل الحاكمة في تلك البلدان الفقيرة لتمرير مشاريع ها لشراء الأراضي بهذه البلدان

بينما العراق هو البلد الوحيد الذي "يسمسر" لأراضيه الزراعية، فما تصريحات السيد سامي الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار في العراق مؤخرا، وأثناء زيارته لدولة الإمارات إلا سمسرة رسمية من قبل شخص موظف في الحكومة العراقية، وقد ذكر أنه سيغير قانون 23 في أيلول القادم. حيث سيُسمح للأجانب بالحصول على أراض زراعية عراقية شراء وإيجارا لمدد طويلة تقترب من الاحتكار. وتكلم الرجل بثقة لا أحد يعرف مصدرها وكأنه سيملي بنفسه القرار على البرلمان العراقي ليغير شروط تملك الأجانب للأراضي الزراعية، أو ربما ظن أن البرلمان العراقي لا يختلف عن برلمانات الدول الكارتونية التي تصدر تشاريعها وفق مصلحة فئات وأفراد وليس لصالح الأمة كلها.

والطريف هو ما ذكره الأعرجي لوكالة أنباء رويترز بأن استصلاح الأراضي العراقية سيكلف حوالي 18 بليون دولار. والسؤال المحير هو: من أين أتى بهذا الرقم؟ وهل هو يحاول أن يقنع البرلمان العراقي والعراقيين الذين لا حول لهم ولا قوة بما يجري حولهم بأن استصلاح الأراضي الزراعية العراقية مكلف بما فوق طاقة العراق. وفي نفس التصريح أردف أن العراق سيستصلح أراض بمساحة 6 ملايين فدان تقريبا. وما هذا إلا دليل واضح على إن العراق يملك كافة الإمكانيات لاستصلاحها.فلماذا إعطاؤها للغريب بينما لدينا آلاف الأيدي العاملة التي بحاجة لاستغلالها كما أن أثرياء العراق ليسوا قليلين.

لكن على ما يبدو إن قسماً من ساسة العراق يعتقدون أن العصا السحرية لاستصلاح الأراضي موجودة في دول الخليج الصحراوية.

ومعروف أيضا أن مسألة الأمن الغذائي قد تصدرت جداول أعمال دول الخليج العربية في أعقاب تضخم كبير شهدته هذه الدول العام الماضي.

 وفي تايلاند مثلا تركز الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مزارع الماشية وإنتاج الأرز، في حين تركز الاهتمام بإنتاج محاصيل غذائية في بلدان أخرى
.

وللعلم فقط: فإن ما هو موجود من كوادر علمية وفنية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في أي محافظة عراقية يعادل ما هو موجو
 منها في دول التعاون الخليجي قاطبة. هذا ولم تترك الصحافة العالمية تصريحات الأعرجي دون الإشارة لها بعلامات الاستفهام. وقد قرأت قسما منها في الجارديان اللندنية ومجلة الايكونوميست. وكما نشر على موقع Farmland grab الأمريكي المختص http://farmlandgrab.org/

لقد أخذ العالم ينتبه بشدة إلى موضوع اغتصاب الأراضي الزراعية حيث ساعدت مثل هذه الصفقات في إزكاء الغضب الشعبي في مدغشقر مثلا مما أدى لسقوط حكومتها. والآن بدأت المشاكل في كينيا ضد قرار حصول قطر على أراض فيها حسب نفس الموقع وستتفاقم هذه الأزمة قريبا. وفي السنتين الأخيرتين حصلت كل من الصين والسعودية والكويت على أراض زراعية من دول فقيرة، بما مساحته 20 مليون هكتار، أي ما هو أكبر من مساحة فرنسا.ودفع فيها من 20 إلى 30 بليون دولار.
وقد تم تناول هذه الظاهرة بنقد عالٍ في دراسة حديثة جدا قام بها المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) بناء على طلب من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة(FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD) . وهذه الدراسة ورغم كونها صادرة من منظمات تابعة للأمم المتحدة وتأخذ الجانب الحكومي من أي قرار، لكنها استنتجت بأن اتفاقات الأراضي الزراعية تسبب ضررا فادحا في التركيبة الزراعية. وضررها يكون أكثر عندما يبعد المواطنون عن اتخاذ القرار. بمعنى أنها قد تؤثر على رضا المواطنين عن الحكومات القائمة أو غضبه عليها لعدم إشراكها في قرار خطير كهذا
.

وهذه الدراسة ورغم كونها صادرة من منظمات تابعة للأمم المتحدة وتأخذ الجانب الحكومي من أي قرار، لكنها استنتجت بأن اتفاقات الأراضي الزراعية تسبب ضررا فادحا في التركيبة الزراعية. وضررها يكون أكثر عندما يبعد المواطنون عن اتخاذ القرار. بمعنى أنها قد تؤثر على رضا المواطنين عن الحكومات القائمة أو غضبه عليها لعدم إشراكها في قرار خطير كهذا.

وكثير من هذه الاتفاقات سيئة الصيت تكون سرية وتقدم بشكل مخالف إلى شعوب الدول الفقيرة.وقد نقلت الايكونوميست عن أحد السياسيين الكمبوديين بان عقود استثمار الأراضي الزراعية بين بلاده والدول الغنية بنودها اقل بكثير من بنود عقد إيجار بيت عادي. وبتعبير آخر فإنها لا تضمن للدول الفقيرة ما يصون حقها في إقليمها الذي يفترض أن تمارس عليه السيادة وربما لا تعطيها حق فسخ هذه العقود إذا رأت أنها تتعارض ومصالحها.فهناك عقود لاستثمار الأراضي الزراعية بين حكومات وأشخاص أجانب أغنياء لم يفوا بوعدهم ومع كل هذا فان هذه الحكومات تجد صعوبة في إلغاء هذه العقود. فكيف يكون الحال إذا كانت الاتفاقات بين حكومات؛ فالأمر معقد أكثر لأنه متعلق باتفاقات ثنائية ذات طابع دودها اقل بكثير من بنود عقد إيجار بيت عادي. وبتعبير آخر فإنها لا تضمن للدول الفقيرة ما يصون حقها في إقليمها الذي يفترض أن تمارس عليه السيادة وربما لا تعطيها حق فسخ هذه العقود إذا رأت أنها تتعارض ومصالحها.فهناك عقود لاستثمار الأراضي الزراعية بين حكومات وأشخاص أجانب أغنياء لم يفوا بوعدهم ومع كل هذا فان هذه الحكومات تجد صعوبة في إلغاء هذه العقود. فكيف يكون الحال إذا كانت الاتفاقيات بين الحكومات فالامر معقد اكثر لانه متعلق باتفاقيات ثنائيه ذات طابع دولي.

إني على استعداد لمد أعضاء البرلمان الذين ذكر الاعرجي انهم سيغيرون قانون 23 في أيلول القادم لما يحتاجونه لمعرفة المزيد حول هذا الأمر، لوقف اغتصاب ارض السواد ارض الرافدين قلب الهلال الخصيب. ثم إن هذه الأراضي المغتصبة عادة ما تُزرع لإنتاج محاصيل لتغذية شعوبها، أوحتى لانتاج غلات نقدية أي للبيع أو لإنتاج الوقود الحيوي، ونحن في العراق نعيش فوق بحيرات من البترول والغاز والتي لم تُستغل بعد على الوجه الأكمل.  فما الحكمة في أن نفرط في أرضنا لكل من هب ودب لإنتاج الوقود الحيوي والغذاء لشعوب أخرى غنية. والحقيقة أن بعدا آخر أخلاقيا يجب النظر له في هذه المسألة حيث أننا سنكبل أبناءنا وأحفادنا بحرمانهم من نصيبهم من موارد البلاد. ومعلوم أنه مهما بلغ العائد المادي لهذه الصفقات من الضخامة وأغدق علينا المشترون بالأموال فإننا سنضطر لشراء ما يلزمنا من غذاء من الخارج بكل ما يحمله هذا الخيار من الارتهان لقوى السوق، وتحكم الدول المصدرة، واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة في المواد الغذائية المستوردة والقادمة من دول المنشأ إذ أن الرقابة على الصادرات مهما تعاظمت فلا تضمن سلامة الغذاء 100%، بنفس قدراتنا على التحكم والراقبة فيما نزرعه وننتجه نحن على أرضنا وتحت سمائنا.

ومن الهام الإشارة لأن العائد الضخم من مثل هذه الصفقات سيتبخر سريعا أويفقد قيمته الشرائية بعد فترة بحكم طبائع الاقتصاد وبحكم أننا نمر كما دول أخرى بأزمة مالية تضرب العالم كله وتتفاقم، وربما ما سنحصل عليه الآن من إيجار وبيع أراضينا (والتي لا أملك فيها شبرا واحدا) بيعها للغرباء لن يساوي بعد عام ثمن حفنة قمح.

18.6.2009

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20090618-71001.html

 طالب مراد