الزراعه في كوردستان والعراق - الجزء الثاني

ب. الزراعة في عموم العراق

ان مساحة الرقعة الزراعية في العراق تبلغ زهاء 9ملايين هكتار(الهكتار=10000م) وقد فشلت هذه المساحة الزراعية في انتاج الكميات الكافية من الغذاء للسكان بحيث وصل الامر الى ان غالبية السكان يعتمدون على الحصة التموينية للحصول على الغذاء وان اكثرية المتطلبات الغذائية هي مستوردة

ان الزراعة في العراق توفر زهاء 8% فقط من اجمالي المنتوج المحلي وتساهم بتوفير 20% من فرص العمل وتدعم حوالي 7مليون نسمة من سكان الريف (هذه الارقام تم تقديرها من قبل منظمة ألاغذيه و الزراعة الدولية). ان القطاع الزراعي قد بدا بالتدهور منذ عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي ولايزال غير قادر على التطوير. خلال الخمسة عشر سنة الماضية تدهور الانتاج الزراعي للفرد بمقدار 3.9% سنوياً. وقد تدهور انتاج الحبوب الرئيسية :الحنطة الشعيروالرز بشكل كبير

في ظل ظروف الحصار فان نظام الحصة التموينية ساهم في تو فير مصادر الغذاء للمواطنين في محاولة لتحقيق الامن الغذائي على مستوى العائلة .لكن فشل هذا النظام في توفير العناصر الغذائية الاجنبيه الاساسية لمعظم السكان. واشار البنك الدولي الى ان 31 بلداً في عام 2008 قد عملت على خفض اوتعليق صادراتها. وببساطة يمكن القول باننا لايمكن ان نبقى معتمدين على استيراد الغذاء عندما

نحتاجه

ان اراضي وادي الرافدين لم تصل الى هذه الحالة المأساوية بين عشية وضحاها، ولكن كانت نتيجة لسنوات من الاهمال وسوء الادارة والتضحية بالبيئة الزراعية والطبيعة الزراعية للبلد. سعياً وراء الحروب ان فقدان الاهوار في الجنوب وماصاحب ذلك من فقدان الجاموس، البردي، الاسماك، الطيور المائية والحياة البرية، ان جميعها من اكبر الكوارث البيئية في العالم

ان بساتين الفاكهة الشاسعة في شرق البلاد والمعروف بانتاجها للرمان، التين والحمضيات عانت من نقص المياه للري والجفاف الناجمة من سوء العلاقات الدبلوماسية مع ايران لفترة تزيد على النصف قرن ومثال ذلك منطقة مندلي والمناطق المحيطة بها. خلال الحرب مع ايران ترك العديد من اصحاب البساتين مناطقهم وتم ترحيلهم الى ايران مما ترتب على ذلك هلاك ودمار هذه البساتين. اما الاراضي في وسط وجنوب غرب العراق عانت من ارتفاع الملوحة الناتجة عن سوء ادارة عملية الري، ولم تلقى هذه الاراضي اي اهتمام لمعالجة المشكلة وتركت بوراً. على اية حال ،هذا الامر لوحده كان سبباً لتدهور الارض للزراعة، كما ان ضعف عملية البزل كان سبباً في ارتفاع نسبة الملوحة في التربة

في كوردستان التي كانت مهمه لسلة الغذاء العراقي، كان الموقف اكثر قتامة حيث تم تدمير اكثر من 5000 قرية، وجففت مصادر مياهها وتعرض السكان للقتل والتهجير او اجبروا على العيش في المخيمات. كما كان لحربي الخليج التاثير القاسي اذ ان الجنود الذين سحبوا للمعارك اتوا من المناطق الريفية وانهم كانوا من المزارعين، رعاة الاغنام، الجزارين ,صيادي الاسماك وفشل اكثرهم للعودة الى حياة القرية بعد الحرب اذا سكنوا المدن لانه تم تدمير الحياة القروية

منذ تاسيس الدول العراقية الحديثة قبل ثمانين سنة مضت، لم تجري اي محاولات لعقد اتفاقيات مائية من قبل جهة قانونية معترف به لاجل تنظيم حقوق استهلاك المياه مابين العراق وتركيا وسوريا وايران. لكن مصر قامت بتنظيم هكذا اتفاقية في عام 1929 بشان حصول مصر على حقوق حصرية لنهر النيل من خلال اتفاقية تقاسم مياه وادي النيل التي وقعها اللورد لويد جورج المندوب السامي البريطاني في مصر نيابه عن الدول التي يمر نهر النيل في اراضيها. وبما يثار تساؤل هنا ان الموقف يختلف لكل حالة وان الاتفاقية الودية المبنية على اساس النية الحسنة التي تم اعلانها في حينه تعد كافية ولكن مثل هذه الاتفاقية ليست كافية لضمان مستقبل العراق عندما يتزايد طلب جيرانه على المياه ومصادرها والتي ليست للعراق حق قانوني فيها.

قبل عدة اشهر صرح المدير العام لشركة نستله ان المياه في الشرق الاوسط ستجف قبل ان تجف ابار البترول (صحيفة الاندبنت في 9/8/2009) .عند التفكير بالشرق الاوسط فان اقطار الخليج التي تمتلك البترول ليس لديها مصادر للمياه لذلك فان المرجع الواقعي هو العراق.

الدعم الدولي للزراعة:

خلال ربع القرن الماضي فان الاستثمار في الجانب الزراعي قد تراجع كبير. في عام 2005 كانت الاقطار النامية تستثمر زهاء5% فقط من اجمالي الدخل القومي في الزراعة. ان حصة المساعدات الغربية في الجانب الزراعي قد تراجعت بمقدار 75%مابين العام 1980 والعام 2006(جريدة الايكونومست 21/11/2009).

ان الزراعة والامن الغذائي اصبحا المحور الاساسي في الاجندة الدولية كما تسميها مجموعة الثمانية G8. في عام 2009 زاد البنك الدولي من مصروفاته على الجانب الزراعي بمقدار 50% ليصل المبلغ الى 6 مليارات من الدولارات. كما قام البنك الاسلامي بانشاء قسم خاص بالشؤون الزراعية للمرة الاولى