*الاستاذ الدكتور طالب مراد
المقدمة:
مستشار اقليمي متقاعد لمنظمة
الغذاء والزراعة الدولية (الفاو) ويعمل حاليا كمستشار للامن الغذائي و الزراعه
لرئيس حكومة الاقليم*
اشرف على الترجمة من الانكليزية
الى العربية مجموعة فانو للدواجن –أربيل-
العراق*
|
في عام 1974، صرح هنري كيسنجر ،وزير خارجية الولايات المتحدة في حينه،في
مؤتمر الغذاء العالمي في روما بأن ليس هناك طفلاً سيذهب الى النوم وهو جائع خلال
العشر سنوات القادمة.وبعد مرور 35 عاماً على ذلك التأريخ، ومن خلال مؤتمر اخر
للغذاء العالمي عقد في روما صدر عن المؤتمر تصريح اخر يفيد بان زهاء بليون انسان
يذهبون الى النوم وهم جائعين.مع تزايد النمو السكاني العالمي، اصبحت مشكلة انتاج
الكميات الكافية من الغذاء لسد حاجة السكان
تزداد تعقيداً وصعوبة والتي يجب على كل بلد في العالم مواجهتها .ان مسألة الأمن
الغذائي اصبحت من اهم المواضيع التي تناقش في مختلف وسائل الاعلام الدولية، ولقد
اصبح كل قطر من اقطار العالم يدرك مدى
اهمية هذه المشكلة ،ولكن بعد اشتداد المنافسة على الاراضي والمياه ، توفرت
المعلومات التي تشير الى ان هناك تراجع عنيف في النشاط الزراعي العالمي.ان الامن
الغذائي اصبح من ابرز التحديات في هذا القرن،وان العديد من بلدان العالم ادركت انه
يجب ان تفعل مابوسعها لضمان امنها الغذائي .ان المتغيرات التي طرأت على الانتاج
الزراعي العالمي للأعوام 2007/2008 تسببت في ارتفاع اسعار الكثير من المواد
الغذائية مما ادى الى رفع سعر المفرد لهذه المواد في البلدان الغنية وترك اقطاراً
اخرى تعاني من المزيد من الجوع.ان ماسبق ذكره فضلأً عن الركود العالمي قد نبه دول العالم الى مسألة الامن الغذائي وان
المنافسة على مصادر الغذاء ستزداد حدة .ان مساحة الرقعة الزراعية في مختلف ارجاء
العالم محدودة.وان سكان العالم في تزايد مستمر وان انماط استهلاك الغذاء، التغيرات
المناخية، ومحدودية مصادر المياه سيترتب عليها مشاكل في توفير كميات الغذاء
الكافية لسكان العالم الذي من المتوقع يصل عددهم الى 9 بليون نسمة بحلول عام 2050.
ان تزايد اسعار الغذاء يعد بمثابة جرس الانذار للاقطار التي يجب عليها ان تعيد
النظر في قطاعاتها الزراعية وفي قدرتها على زيادة انتاجها الزراعي لتحقيق الاكتفاء
الذاتي.ان العديد من اقطار العالم الغنية تبحث عن وسائل التي يمكن من خلالها تحسين
وزيادة انتاجها الزراعي، ومايمكن عمله في هذا المجال بالنسبة للبلدان الفقيرة.ولكن
على ايه حال هناك بعض البلدان تبحث عن الوسائل البديله لتحقيق الأمن الغذائي من
خلال عقود تأجير الاراضي طويلة الأمد او شراء الاراضي الزراعية في البلدان
الفقيرة، وهذا مايسمى بانتزاع الاراضي
الزراعية.ان إنتزاع الاراضي الزراعية هو عبارة عن عملية الحصول على هذه الاراضي
(من خلال التأجير او الشراء) من قبل مؤسسات ضخمة او ولايات من بلدان اخرى.ان الغرض
من ذلك هو استخدام مثل هذه المساحات الزراعية الواسعة (مايزيد عن 10000هكتار)
لانتاج الغذاء ثم تصديره بموجب اتفاقيات طويلة الامد ،غالباً ماتكون لمدة30-99 عاماً. تاريخياً،وصفت السودان على انها
سلة الغذاء للعالم العربي ،بينما وصفت كوردستان بأنها سلة الغذاء للعراق.لكن على
ايه حال، تعد السودان من اكبر الاقطار المستفيدة من المعونات الغذائية من برنامج
الغذاء العالمي، وان زهاء5.6 مليون نسمة
من سكان السودان يتسلمون المعونات الغذائية المقدمة من منظمات الامم المتحدة
العاملة في مجال توفير الغذاء، بينما في العراق تقوم وزارة التجارة بصرف زهاء من
5-6 بليون دولار امريكي لشراء مستلزمات الغذاء الأساسية كالطحين، الرز، زيت الطبخ، السكر. لقد دخلت السودان
حالياً في عدة اتفاقيات مع اقطار الخليج لاجل قيام مستثمري الخليج بأستغلال الالاف
من الهكتارات في الاراضي الزراعية مقابل قيام هذه الدول بأعمال التطوير في
السودان. ان انتزاع الاراضي الزراعية قد
حدث في
كل من السودان وتركيا وان هذه المسألة قد باتت قريبة من العراق.اذ ذكرت وكالة
انباء رويتر بتاريخ 11/11/2009 ان العراق قد قام بأجراء اتفاقية مع شركة خاصة في الامارات
العربية المتحدة لتأجير الاراضي الزراعية بموجب اتفاقية طويلة الامد وبمبلغ يفوق
عدة مليارات من الدولارات .ان هذه الاتفاقية ستضع العراق ضمن افقر 50 دولة في العالم التي تستهدف ضمن عملية انتزاع
الاراضي الزراعية، وفي ايار من عام
2009 قامت منظمة الغذاء والزراعة الدولية بأضافة العراق الى قائمة الدول 77
الاقل دخلأً في العالم والتي تعاني من نقص الغذاء. كذلك ان الاقطار الغنية التي
لاتمتلك المصادر الزراعية الكافية لتوفير الغذاء لسكانها تخطط وتلجأ الى الحصول
على الاراضي الزراعية من الاقطار الفقيرة تحت ذريعة المساعدة في تطوير القطاع
الزراعي،توفير الفرص التدريبية ،التطوير الاقتصادي وغيرها من الحجج الاخرى. ان الزراعة خارج البلد اصبحت من المصادر الجيدة
لتوفير الغذاء واستراتيجية تتبعها البلدان والحكومات التي تعتمد على الاستيراد، كما ان الاراضي الزراعية اصبحت كمصدر جديد للدخل من قبل
المؤسسات المالية في ظل تدهور الوضع المالي العالمي. ان هذا التوجه الجديد جلب للاقطار النامية افاق جديدة في
مجال التطور الزراعي من ناحية الاستثمار في هذا المجال الواسع من قبل ملاك الاراضي
او رؤوس الاموال الضخمة، ان الهدف الاساسي لهم هو الحصول على اكبر العوائد المالية
من خلال تصدير المنتوجات الزراعية .هناك توجه قوي لتوسيع وإعادة تركيب النموذج
الزراعي العالمي في الجنوب ويرافق ذلك تدفق راس المال من الجنوب وان مؤتمر الامم
المتحدة حول التجارة والتطوير يقدر انه في عام 2008 سيكون زهاء 40% من راس المال
المستثمر عبر الحدود في القطاع الزراعي سيكون باتجاه الجنوب ←الجنوب هناك من
الحقائق مايشير الى ان في الوقت الحالي هناك اكثرمن 50دولة في العالم
مستهدفة من قبل اكثر من 1000مجموعة استثمارية وان زهاء 12 حكومة او مايقارب ذلك جادة
في البحث عن الاراضي الزراعية. يشير البنك
الدولي الى ان 50 مليون هكتار، مايوازي نصف الاراضي الزراعية، تخضع حالياً
لمفاوضات او انه تم التوقيع عليها في كل من افريقيا، اسيا، امريكا اللاتينية
وذلك منذ عام 2006. تشير منظمة
الغذاء والزراعة الدولية الى ان نحو 20 مليون هكتار من الاراضي الزراعية في افريقيا لوحدها قدتم
الاتفاق عليها، بينما تشير مصادر
اخرى الى ان المساحة اكبر من ذلك بكثير. تشير( GRAIN (INGO المتمركزة في امريكا الى ان نحو 100 مليار دولار قد تم تحريكها بهدف الدفع لهذه
الاتفاقيات بينما يشير البنك الدولي الى تقدير متحفظ قدره نحو 50 بليون دولار. ان هذا سوف لن يوفر الجواب لازمة الغذاء. وهو في تناقض تام مع الامن الغذائي او استقلالية
السلعة الغذائية. عندما يحدث انتزع
الاراضي الزراعية في بعض البلدان فان صغار المزارعين المحليين سيصبحون المشكلة وان
الاراضي المملوكة من قبل الاجانب سيعدون
هم الحل.لكن على ايه حال فان المحاصيل التي ستنتج هي في الغالب ليست مايحتاجه اهل
البلد في غذائهم اليومي،ولكن ستكون المحاصيل الاستوائية او الزهور لمائدة الرجل
الثري. ان مانحتاجه هو
سياسة الشعب واصواتهم لعملية انتزاع الاراضي هذا ما قالته منظمة الحركة الاجتماعية
في منظمات المجتمع المدني او مؤتمر استقلالية السلطة الغذائية في عام 2009 في روما،
وعندما يصل الامر الى الارض فان الكثير سيكون عرضه للمخاطرة. ان دول الخليج قد
حصلت على موضع قدم في الاراضي الزراعية في العديد من الدول المجاورة ومنها تركيا .اذ
قامت هذه الدول بصرف زهاء 11 مليار دولار امريكي في الاشهر القليلة الماضية ومن
المتوقع ان يتضاعف هذا المبلغ قريباً.بينما ترفض بلدان عديدة من دول العالم الثالث
هذا النمط الجديد من الاستعمار. فان كل من الشعبين التركي والسوداني لم يبدو عليهم
اي اهتمام من هذه الناحية وكان الامر لايعني لهم اي مصدر قلق.وربما يعزى عدم
الاهتمام هذا الى ان هذين البلدين يملكان الكثير من المصادر المائية والتي ينظرون
اليها كسلعه يمكن بيعها دون ان ياخذوا
بنظر الاعتبار حاجة البلدان المجاورة لمياه هذه الانهر.ان الاراضي الزراعية في
تركيا التي يتم استثمارها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ليست بعيدة عن نهري
الفرات ودجلة وان تأثير ذلك على مصادر المياه الى اقليم كردستان والعراق عامة
سيبقى رهيناً بالمستقبل. عند كتابة هذا المقال كانت التقديرات تشير الى ان كل من
نهري دجلة والفرات يجهزان العراق بحوالي 14 مليار متر مكعب من المياه سنوياً .وان
الروافد البالغ عددها 44 رافداً من ايران اما قد جفت مياهها او ان البعض منها يجهز
كميات محدودة ان المياه بعد انقضاء الموسم الزراعي. وان هذه الحالة مثال لما هو
عليه نهر الو ند. فضلا عن ذلك فان كميات
الامطار السنوية الساقطة في اقليم كردستان اصبحت لايمكن توقع كمياتها ،ففي السنوات
الاخيرة تناقصت كميات الامطار من 700ملم سنوياً الى450-500 ملم سنوياً.من الحقائق
الثابتة ان كل مليون نسمه من البشر يحتاجون الى مليار متر مكعب من الماء سنوياً
وان مع تزايد النمو السكاني في العراق وكردستان سيكون عليهم مواجهة مشكلة رئيسية
.انه من الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك
والعمل على تحقيق الاستخدام الامثل للمياه والاراضي الزراعية في البلد.
الزراعة في عموم العراق:
ان مساحة الرقعة الزراعية
في العراق تبلغ زهاء 9ملايين هكتار(الهكتار=10000م) وقد فشلت هذه المساحة الزراعية
في انتاج الكميات الكافية من الغذاء للسكان بحيث وصل الامر الى ان غالبية السكان
يعتمدون على الحصة التموينية للحصول على الغذاء وان اكثرية المتطلبات الغذائية هي مستوردة.
ان الزراعة في العراق توفر زهاء 8% فقط من اجمالي المنتوج المحلي وتساهم بتوفير
20% من فرص العمل وتدعم حوالي 7مليون نسمة من سكان الريف (هذه الارقام تم تقديرها من
قبل منظمة الزراعة الدولية). ان القطاع الزراعي قد بدا بالتدهور منذ عقد
الثمانينات من القر ن العشرين الماضي ولايزال غير قادر على التطوير. خلال الخمسة
عشر سنة الماضية تدهور الانتاج الزراعي فرد بمقدار 3.8% سنوياً. وقد تدهور انتاج
الحبوب الرئيسية :الحنطة الشعيروالرز بشكل كبير. في ظل ظروف الحصار فان نظام الحصة
التموينية ساهم في تو فير مصادر الغذاء للمواطنين في محاولة لتحقيق الامن الغذائي
على مستوى العائلة .لكن فشل هذا النظام في توفير العناصر الغذائية الاساسية لمعظم
السكان. واشار البنك الدولي الى ان 31 بلداً في عام 2008 قد عملت على خفض اوتعليق
صادراتها. وببساطة يمكن القول باننا لايمكن ان نبقى معتمدين على استيراد الغذاء
عندما نحتاجه. ان اراضي وادي الرافدين لم تصل الى هذه الحالة المأساوية بين عشية
وضحاها، ولكن كانت نتيجة لسنوات من الاهمال وسوء الادارة والتضحية بالبيئة
الزراعية والطبيعة الزراعية للبلد. سعياً وراء الحروب ان فقدان الاهوار في الجنوب
وماصاحب ذلك من فقدان الجاموس، البردي،
الاسماك، الطيور المائية والحياة البرية، ان جميعها من اكبر الكوارث البيئية في
العالم. ان بساتين الفاكهة
الشاسعة في شرق البلاد والمعروف بانتاجها للرمان، التين والحمضيات عانت من نقص
المياه للري والجفاف الناجمة من سوء العلاقات الدبلوماسية مع ايران لفترة تزيد على
النصف قرن ومثال ذلك منطقة مندلي والمناطق المحيطة بها. خلال الحرب مع ايران ترك
العديد من اصحاب البساتين مناطقهم وتم ترحيلهم الى ايران مما ترتب على ذلك هلاك
ودمار هذه البساتين. اما الاراضي في وسط وجنوب غرب العراق عانت من ارتفاع الملوحة
الناتجة عن سوء ادارة عملية الري، ولم تلقى هذه الاراضي اي اهتمام لمعالجة المشكلة
وتركت بوراً. على اية حال ،هذا الامر لوحده كان سبباً لتدهور الارض للزراعة، كما
ان ضعف عملية البزل كان سبباً في ارتفاع نسبة الملوحة في التربة. في الشمال التي
كانت سلة الغذاء، كان الموقف اكثر قتامة حيث تم تدمير اكثر من 5000 قرية، وجففت
مصادر مياهها وتعرض السكان للقتل والتهجير او اجبروا على العيش في المخيمات. كما
كان لحربي الخليج التاثير القاسي اذ ان الجنود الذين سحبوا للمعارك اتوا من
المناطق الريفية وانهم كانوا من المزارعين، رعاة الاغنام، الجزارين صيادي الاسماك
وفشل اكثرهم للعودة الى حياة القرية بعد الحرب اذا سكنوا المدن لانه تم تدمير
الحياة القروية. منذ تاسيس الدول العراقية الحديثة قبل ثمانين سنة مضت،لم تجري اي
محاولات لعقد اتفاقيات مائية من قبل جهة قانونية معترف به لاجل تنظيم حقوق استهلاك
المياه مابين العراق تركيا سوريا ايران لكن مصر قامت بتنظيم هكذا اتفاقية في عام
1929 بشان حصول مصر على حقوق حصرية لنهر النيل من خلال اتفاقية تقاسم مياه النيل
التي وقعها لويد جورج المندوب السامي البريطاني في مصر نيابه عن الدول التي يمر
نهر النيل في اراضيها. وبما يثار تساؤل
هنا ان الموقف يختلف لكل حالة وان الاتفاقية الودية المبنية على اساس النية الحسنة
التي تم اعلانها في حينه تعد كافية ولكن مثل هذه الاتفاقية ليست كافية لضمان
مستقبل العراق عندما يتزايد طلب جيرانه على المياه ومصادرها والتي ليست للعراق حق
قانوني فيها. قبل عدة اشهر صرح المدير العام لشركة نستله ان المياه ستجف قبل ان
تجف ابار البترول (صحيفة الاندبنت في 9/8/2009) عند التفكير بالشرق الاوسط فان
اقطار الخليج التي تمتلك البترول ليس لديها مصادر للمياه لذلك فان المرجع الواقعي
هو العراق.
الدعم الدولي للزراعة:
خلال ربع القرن الماضي
فان الاستثمار في الجانب الزراعي قد تراجع
كبير. في عام 2005 كانت الاقطار النامية تستثمر زهاء5% فقط من اجمالي الدخل القومي
في الزراعة. ان حصة المساعدات الغربية في الجانب الزراعي قد تراجعت بمقدار
75%مابين العام 1980 والعام 2006(جريدة الايكونومست 21/11/2009). ان الزراعة
والامن الغذائي اصبحا المحور الاساسي في الاجندة الدولية كما تسميها مجموعة
الثمانية. في عام 2009 زاد البنك الدولي من مصروفاته على الجانب الزراعي بمقدار
50% ليصل المبلغ الى 6مليارات من الدولارات. كما قام البنك الاسلامي بانشاء قسم
خاص بالشؤون الزراعية للمرة الاولى.
مستقبل مصادر الغذاء:
منذ اذار 2008بدات اسعار
السلع الغذائية بالتزايد بمقدار160% وربما تم امتصاص هذه الزيادة من قبل البلدان
المتطورة او تلك التي تمتلك البترول ولكن سببت هذه الزيادة صدمة قوية للبلدان
النامية في بقية انحاء العالم. وسيتم ملاحظة
هذه الزيادة في الاسعار بشكل خاص في قطاع الحبوب واللحوم ومايتبعهما من
قطاعات اخرى تدخل في انتاج هاتين السلعتين الغذائيتين.
1.
قطاع الزراعة في كردستان:
ان انتاج الوقود الحيوي قد تسببت في تضخم اسعار
الحبوب في الولايات المتحدة، التي تنتج زهاء 60% من اجمالي انتاج الذرة الصفراء
العالمي. ان الولايات المتحدة قد حولت 25% من انتاجها للذرة الصفراء لاغراض انتاج
الوقود الحيوي، قبل حوالي عامين، صرح وزير
الزراعة الروسي في حينه كان يناقش مع استراليا مسالة تكوين مجموعة مشابه لمنظمة
الاوبك وكان للاقطار المنتجة للقمح التي تشمل روسيا، اوكرانيا وكازاخستان التي تسيطرعلى
زهاء 20% من مجموع الصادرات العالمية لهذا المحصول واذا اضفنا الولايات المتحدة
الى الدول انفة الذكر، فان الدول الار بعة ستسيطر على62% من اجمالي الانتاج
العالمي من الحبوب. نحن على علم بان منظمة الاوبك تتحكم باسعار البترول في السوق
العالمي وفي ضوء ذلك يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لمستقبل اسعار الحبوب، وخاصة
في العديد من الدول التي تنتج كميات متواضعة من الحبوب قد توقفت عن تصدير
انتاجها.فضلاً عن ذلك فان الصين التي
تستهلك اللحوم البيضاء بالدرجة الرئيسية اي لحوم الدجاج والخنازير التي يتم نتاجها
اعتماداً على اعلاف يدخل في تركيبها الحبوب وان الصين سيرتفع استهلاكها من اللحوم
البيضاء من 16 مليون طن في عام 1983 الى85 مليون طن في عام2020. ان كل كيلو غرام
واحد من اللحوم يحتاج الى 3-5 كيلوغرام من الحبوب لانتاجه.
2.
البروتين الحيواني:
حسب الوثيقة التي تحمل عنوان ((الماشية والحيوانات الزراعية حتى
عام2020))ان ثورة الغذاء التالية المنشورة في عام 1999 من قبل المعهد الدولي
لابحاث الثروة الحيوانية منظمة الغذاء والزراعة الدولية والمعهد الدولي لابحاث
السياسات الغذائية،هناك ثورة ستحدث في انتاج واستهلاك البروتين الحيواني في الدول
النامية ولكن لسوء الحظ ليست هذه هي الحالة في الشرق الاوسط ، العراق او كردستان
هنا نحن في مواجهة مشاكل عدة خاصة بالمنطقة وهي كما يلي:
1. الجفاف:
يوجد مشكلة دائمة الحدوث
منذ العهود القديمة وتمت الاشارة اليها في التوراة الانجيل والقران الكريم.ان
الجفاف يؤثر في الثروة الحيوانية قبل اي شيء حيث تباع الحيوانات بسعر رخيص اذا
استطاعت ان تتحمل الجفاف ولايتم تربية غيرها الى الموسم القادم للامطار.
2. تزايد عدد السكان(النمو السكاني):
ان معدلات النمو السكاني في
كردستان تفوق معدلات النمو مقارنة باي من اقطار العالم النامي.وليس هناك اي تحديد
للنسل هنا.ان الانسان البالغ يحتاج الى 70 غرام من البروتين/يوم لادامة وضعه الصحي
وهذا يعني ان الفرد الواحد يجب ان يستهلك 230 غرام من لحم الابقار او 260 غرام من
لحم الاغنام في اليوم الواحد للحصول على هذه الكمية من البروتين الحيواني وهذا
يشير الى حاجة الفرد للحوم تساوي 83.7 كغم/سنويا. وهذا يعني ان سكان اقليم كردستان
البالغ عددهم 4.5 مليوون نسمة سيحتاجون الى 376 مليون طن من لحوم الابقار سنوياً
او مايعادلها من اللحوم الاخرى.
3. تقلص مساحات المراعي الطبيعية:
يعاني الشرق الاوسط عموما من تقلص كبير في مساحات المراعي الطبيعية
المتاحة. اما بسبب ظروف طبيعية او لظروف من صنع الانسان. ففي خلال العقود الاربعة
الماضية فقد حوالي 50% من اجمالي مساحات المراعي المتاحة في منطقة الشرق الاوسط.
4. النشاطات الدينية والاجتماعية:
يتم ذبح الحيوانات في اي
مناسبة اجتماعية سواء كانت حالة وفاة، زواج، وجود ضيوف، فضلاً عن ذلك يتم ذبح
ملايين الحيوانات في اليوم الاول من عيد الاضحى.كما ان هناك من المعلومات يشير الى
ان في شهر رمضان يتزايد استهلاك اللحوم بمعدل ثلاث اضعاف. ان هذا التوجه له تاثير
قاسي على انتاج مختلف انواع الحيوانات الزراعية.
5. التجارة عبر الحدود:
في ضوء خبرتي الشخصية ان الوضع الاقتصادي للاقطار المجاورة له تاثير كبير
على تجارة الحيوانات الزراعية وانتقال الامراض الوافدة عبر الحدود. واول تجربة
شاهدتها لهذه الحالة في افغانستان حيث كان يتم نقل الحيوانات الزراعية لبيعها في
باكستان خلال ايام سيطرة طلبان،كان الريال الباكستاني اقوى من العملة الافغانية
وحدث العكس بعد سقوط طالبان وتضاعفت قيمة
العملة الافغانية بين عشيه وضحاها. لقد شاهدت قطعان من الجاموس تعبر من هيرات الى
ايران عندما كانت هناك حملة دولية كبيرة للتخلص من مرض الطاعون االبقري والذي
لازال بالامكان العثور على اصابات منه في قطعان متفرقة من الجاموس في باكستان. قبل
تسعة سنوات، في مدينة قم الايرانية استدعيت رسمياً لمشاهدة الحيوانات في السوق
المحلي الحكومي حيث شاهدة عدة تجار مواشي اكراد من السليمانية ومدن اخرى في
كردستان موجودين في السوق مع مواشيهم. وقد انعكست هذه الصورة الان اذ تبلغ قيمت
الخروف في العراق حوالي 300000 الى400000 دينار عراقي. ان لهذا الموقف تاثير سلبي
بالنسبة للسيطرة على الامراض الحيوانية الوافدة عبر الحدود وكذلك مدى تاثيرها على
الصحة العامة للبشر.
6. الامراض الوافدة عبر الحدود:
ان كردستان اصبحت مفترق
طرق لحركة الحيوانات الزراعية بسبب التاثير التراكمي للامراض الوافدة عبر الحدود. ان
تزايد الطلب على اللحوم يسبب ضغطاً على السياسين لتوفير ماهو مطلوب، والسياسيون
بدورهم يضغطون على المختصين لاغرض التساهل
في فرض القيود على الاستيراد لسد الحاجة المحلية الى اللحوم وهذا بدوره يؤدي الى
ارباك الوضع العام للصحة الحيوانية والسيطرة على الامراض ويربك العملية الانتاجية
برمتها. في الوقت الحاضر، ان القلق الدولي حول انتشار الامراض مثل انفلونزا
الخنازير او الطيور،له تاثير كبير على مدى وفرة اللحوم لاغراض التصدير. هناك
العديد من الدول التي توقفت عن تصدير اللحوم. اما بسبب حدوث ثورات مرضية فيها او
بسبب القيود الدولية المفروضة. وقد تسبب ذلك كله في ارتفاع اسعار اللحوم بشكل
كبير. لقد تم اختزال عدد الدول المصدرة للحوم بشكل كبير وبالتالي انعكس ذلك على
وفرة اللحوم في السوق العالمية بشكل واضح. في ضوء ماسبق ذكره اصبحت مسالة انشاء منظمة
خاصة بتصدير اللحوم مشابه لمنظمة اوبك المختصة بالبترول واقعاً يجب التفكير به. (لقد
قمت بنشر العديد من المقالات حول هذه الاحتمالية في عدة صحف مصرية كما نشرتها على
عدة مواقع عربية على شبكة الاتصالات(الانترنيت).
الطريق الى الامام:
ان
الوضع الحالي للقطاع الزراعي في العراق وكردستان ضعيف جداً ويجب اتخاذ الاجراءات
الفورية اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي واصلاحه. ان القطاع الزراعي لاي بلد في
العالم يشكل القاعدة الاساسية للوصول الى تحقيق الامن الغذائي كما يوفر عمل لقطاع
كبير من السكان. اذ فرص العمل المتاحة ستكون ليست مقصورة على العمل الزراعي .انه
من الضروري جداً العمل على توفير الحماية للقطاع
الزراعي وكذلك حماية مصادر المياه والاراضي الزراعية للبلد بهدف زيادة
مستويات الانتاج للسلع الغذائية الاساسية. لقد حصلت على نسخة من الخطة
الاستراتيجية التي وصفتها منظمة الزراعة الدولية (FAO ) للنهوض بالواقع الزراعي العراقي من وضع
الطوارىء الى وضع النمو والتطور. ان خطة منظمة الغذاء والزراعة الدولية هي خطة
متوسطة المدى لمساعدة العراق. ان كوني موظفاً في منظمة الغذاء والزراعة الدولية
التي شاهدت العديد من الخطط وكنت في الواقع رئيس الفريق المكلف باعداد هكذا خطه
للنهوض بواقع الصومال مابعد الحرب الاهلية فيها(1964). من خلال تجربتي الشخصية ان
مثل هذه الخطط قابلة للتطبيق في دول العالم الثالث الفقيرة التي لاتمتلك الموارد
المالية او الكوادر الفنية التي تدعم مثل هذه الخطط. ولكن ليس هو واقع الحال في العراق الذي يملك الموارد
المالية والكوادر الفنية اللازمة للنهوض بعملية التطور. وفي الواقع يصح القول بان
في محافظة عراقية واحدة يمكن العثور على كل الفنين المتخصصين في كافة جو انب
العملية الزراعية بعدد يوازي عددهم في جميع اقطار مجلس التعاون الخليجي. ان منظمة
الغذاء والزراعة الدولية تطلب دفع ما مقداره 13.5% كتكاليف ادارية عند ظهور كلمة
تطوير(Development ) في خطة اي تقدمها (ان مثل هذه الاستقطاعات يتم
اخفائها عن الدول ذات العلاقة)لاجل تطبيق وتنفيذ مثل هذه الخطط الى الفنين غالبية
اللذين يتم استخدامهم من قبل منظمة الغذاء والزراعة الدولية ياتون من دول العالم
الثالث الفقيرة لان مثل هذا العمل يعني
لهم تحسين مستوى معيشتهم وان العديد منهم يتم توظيفهم من خلال العلاقات الشخصية او
من خلال علاقات القربى التي تربطهم بالموظفين السابقين ومثال على نوعية الموظفين هو
ماجرى في العراق في عام 1991 ما بعد حرب الخليج الاولى.عندما تراس منظمات الامم
المتحدة الثمانية العاملة في العراق سودانين من النوبة وان زهاء 95% من مجموع
الموظفين كانوا من السودانين او الصوماليين بينما في المملكة العربية السعودية
الواقعة الى الجنوب من العراق ، كان موظفي
منظمات الامم المتحدة العاملين فيها من المغرب وان16 من مشاريع هذه المنظمات في
السعودية كان يترأسها مختصون اما من المغرب او تونس. ان مثل هذا الموقف لم يعد
مقبولا في العراق الذي يملك الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ مثل هذه الخطط والمشاريع التنمويه.لازالت منظمة الغذاء
والزراعة الدولية تعتبر العراق ليس في موضع اولوية فورية ولكن هم يعلمون بالمبلغ
الكبير المخصص للعراق من خلال هذه الصفقة (زهاء 95 مليون دولار وهو يعادل ثلث
التخصيصات المالية السنوية للمنظمة )، وبذلك يكون المبدأ الذي بني عليه التقريرخاطىء
.كذلك يتطلب الامر طرح سؤلاً مهماً وهو لماذا ذهب العراقيون الى الاردن للتوقيع
على وثيقة الاتفاقية ولماذا تم تكليف موظف ذو موقع بسيط في المنظمة (ممثل محلي
اردني للمنظمة في الاردن )للتوقيع على هكذا وثيقة مقابل وزير عراقي واحد واربعه
مدراء عامين. انا لم اسمع بهكذا موقف طيلة
مدة خدمتي في المنظمة والتي بلغت زهاء ربع قرن .كذلك تجدر الاشارة انه لم تتم
الاشارة الى حكومة اقليم كردستان ضمن الجهات المستفيدة المذكورة في مقدمة
الوثيقة ممايشير بوضوح الى ان جميع الشؤون
يتم التحكم بها من قبل الحكومة المركزية . لقد حصلت على وثيقتين باللغة العربية، عنوان
الاولى هو التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق) والاخرى كان عنوانها
(ماذا تم تحقيقه من قبل وزارة الزراعة للفترة من عام 2006-2009). ان الوثيقة
الاولى تحوي على الكثير من الامنيات الحالمة. بينما تحوي الوثيقة الثانية على 63
فعالية تشمل جميع جوانب القطاع الزراعي. التي
يتطلب الامر التدقيق فيها لاجل التوصل الى حقيقة واقع الحال من ناحية الاكتفاء
الذاتي. ان ماموجود على الورق يجعل الامر يبدو جيداً، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
هنا :هل ان مخرجات هذه الفعاليات هي فعليا مستدامة، كما انه ليس هناك اي اشارة الى اقليم كردستان اطلاقاً في اي من هذه
الوثائق. انا اقترح ان يتم اخذ 4 من هذه الفعاليات عشوائياً ودراسة ما يخص كلفها، ومدى
استدامتها والفوائد المتوقعة منها على المدى الطويل.
الطريق الى الامام للواقع الزراعي في كردستان:
من الامور المسلم بها ان استخدام الجانب العلمي ووضع معالجات مستدامه
ومكثفة للقطاع الزراعي تعد مسألة ضرورية لتحقيق الامن الغذائي. ان كل من منظمة
الغذاء والزراعة الدولية والبنك الدولي
متفقان على ان النمط الزراعي السائد حالياً تم تغييره.في كردستان كما في المناطق
الاخرى من العراق، تم وضع القطاع الزراعي جانباً او بمعنى اخر تم دفعه اخر قائمة
القطاعات الانتاجيه في العراق. ولكن من المهم جداً يجب اتخاذ الاجراءات الفورية
لمعالجة وتصحيح هذا الامر. ويجب بذل كل الجهود الممكنة لاعادة الحياة الى هذا
القطاع المهم. العمل على تطوير نشاط زراعي مستدام، والعمل في الوقت نفسه على
الحفاظ على الموارد الوطنية وتمهيد الطريق امام التطورات المستقبلية للواقع
الزراعي التي من شانها ان تؤمن زراعة متطورة ومستدامة التي تؤدي الى زيادة موارد
الغذاء للبلد وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتؤمن حماية البيئة في ذلك الوقت. لقد
سنحت لي الفرصة لمناقشة الوضع في كردستان مع صديقي الدكتور جمال فؤاد الخبير الزراعي للبنك الدوالي ولمنظمة الFAO وبقية الزملاء والاصدقاء. لقد وجدت هذه المناقشات قيمه جداً، بينما قد
لايقبل جميع وجهات النظر،لقد وضعوا جميعاً الحقائق ثابتة حول مدى جدية الموضوع الذي
يجب التعامل معه كما قدموا المقترحات اللازمة فيما يخص المعالجات اللازمة لتصحيح
الموقف بكافة جوانبه. لقد ناقشنا ووضع خطة على مدى 5سنوات للواقع الزراعي في
كردستان (2009-2013)كما قمنا بتشخيص مواطن الضعف والخطا في الوثيقة التي وضعتها
منظمة الغذاء والزراعة الدولية. ان الخطة يجب ان تستخدم كدليل عمل لاجل تنفيذ
المشايع في المناطق المناسبة من كردستان لاغراض انتاج المحاصيل الزراعية او
للانتاج الحيواني.ولكن الخطة فشلت من ناحية انها قامت بتخصيص مبالغ كبيرة لعملية
تطوير معينة لاتتضمن اي اعتبار للجوانب الفيزياوية، الفنية والمتطلبات الشخصية
التي تسمح بالوصول الى النتائج المرجوة او المرغوبة. لايوجد هناك اي منطق معقول
اقتصاديًا لتزويد الفلاحين بالالاف الاطنان من البذور المحسنة لاغراض الزراعة في
الوقت الذي لايوجد اي اعتبار لخصوبة التربة، استخدام الاسمدة، المبيدات الحشرية، مبيدات
الادغال وعدم توفر الاليات والمكائن اللازمة لعمليات البذار والحصاد للمزارعين
الذين اعطوا هذه البذور. ان توفر الاماكن اللازمة لتخزين الحاصل بعد الحصاد
ووجود خطة تسويقية مناسبة للمحصول كحدان من العوامل الاساسية لنجاح العملية الزراعية
ان اقوى مثال على اهمية تخزين الحاصل بعد الحصاد هو ماحدث لالاف الاطنان من القمح
التي تعرضت للتلف في صوامع السليمانية الموسم الماضي.
في ضوء التقرير الذي اعدته وزارة الزراعة لابد من التاكيد على الارقام التي
اعطيت على سبيل المثال :كمية الاسمدة اللازمة،كما تفتقر الى الحقائق اللازمة
لدعمها.ان ذلك يمكن ان يتسبب بحصول مشاكل ويحضرني
في هذا المجال حالة مررت بها خلال وجودي في الصومال اثناء عملي في منظمة الغذاء
والزراعة الدولية هناك. في العام 1994 عندما كنت ممثلاً لهذه المنظمة في الصومال، اعلموني
ان الحكومة الايطالية (وهي الواهب الرئيسي) ترغب باعطاء 400طن من البذور لاغراض
الزراعة الى المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال، منطقة بت لاند عاصمتها بوساسو. ان
ايطاليا كانت لها علاقات جيدة مع هذا الاقليم واصرت على ارسال 400 طن من البذور
التي تشمل بذور البقوليات، الدخن والذرة الصفراء وانواع اخرى من البذور الى
المنطقة المذكورة انفاً. لقد اعترضت على هذا الامر على اساس ان هذه المنطقة ليست
بحاجة الى هذه الكمية من البذور، ولكن الايطاليين اصروا على ذلك وواجهتني مشكلة
كبيرة في تنظيم وترتيب عملية نقل هذه البذور بواسطة القطار من اثيوبيا الى جيبوتي،
ومن هناك بواسطة القوارب الى بوساسو واخيراً العمل على توزيعها في منطقة مضطربة
وخطرة ان هذه المنطقة لم تكن معروفة في الصومال كمنطقة زراعية، وان التقديرات تشير
الى ان الكادر قدر احتياجات المنطقةب 100 كغم فقط من البذور فكيف الحال مع كمية
400 طن من البذور؟ ولكن السياسيون اصروا على ارسال الشحنة المذكورة ولم يصغوا الى
راي الفنين العاملين في الميدان.ومما
يؤسف له ان البذور ذهبت الى
الاستهلاك البشري. ان الدرس من هذه الحالة انه يجب السماح للفنين ذوي الاختصاص
باتخاذ القرار وليس السياسيين.
كنتيجة لمناقشتنا ودراسة
التقارير الصادرة من الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى قمنا باعداد الخطوط
العريضة للتوصيات التالية في كوردستان:
1. الخطوة المهمة الاولى هي اتخاذ الاجراءات
اللازمة لتوفير الحماية للقطاع الزراعي، الغابات واراضي المراعي المتبقية في البلاد.
من الواضح ان هناك القليل من الاهتمام اعطي لقيمة الاراضي الزراعية واهميتها للبلد
والشعب. وان الكثير قد فقد لاغراض عملية التطوير والنهوض بالبلد ومثال على ذلك: الطرق
الصناعية ،المتنزهات واماكن الترفيه، وسائط النقل واستغلال الاراضي لغير الزراعة
وانشاء المجمعات السكنيه.ان هذه العمليات التطويرية غير الانتاجية قد نفذت من قبل
الحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص ويجب ايقاف هكذا نشاطات كما يجب منع الافراد من
انشاء المساكن او اي نوع اخر من البنايات بصورة عشوائية وبلا مبالاة. يجب وضع
القوانين التي تحكم عملية التخطيط مع مراعات الالتزام بها وتطبيقها لغرض حماية
ممتلكات الدولة والامة عموماً وفي اي عملية يجب تطوير يجب ان تؤخذ مسالة الحفاظ
على البيئة بنظر الاعتبار وتاثيرعمليات التطوير على مصادر المياه تعرية التربة
وعمليات البزل.
2. يجب تخصيص الموارد المالية الكافية لدعم مراكز
البحوث الزراعية كما يجب إعادة تاهيل هذه المراكز البحثية والمحطات التجريبية
التابعة لها. كما يجب العمل على ربط البحوث الزراعية في كردستان في المراكز
المتخصصة بالبحوث الزراعية العالمية مثل مركز البحوث الزراعية، المركز الدوالي
لتركيز القمح والذرة الصفراء (CIMMYT ) في المكسيك ،المناطق الجافةICARDA)
) في المكسيك والعمل على ايجاد نقاط ارتباط اخرى
بالمراكز البحتية الدولية ذات العلاقة.
3.
في الوقت الحاضر تتوفر على الشبكة الدولية للاتصالات ،المؤسسات
الدولية،المنظمات االعالمية التي تتعامل مع مختلف القطاعات الزراعية. ان معظم هذه
الجهات تتعامل مع بغداد بشكل مباشر والقليل منهم يخرج عن هذه القاعدة. اذ ان هناك
القليل من المعلومات التي ترد الى كردستان ولكن الحكومة المركزية لا تستجيب لهكذا
جهات وتشجعها على التعاون مع اقليم كردستان.
4. ان المنظمات المختصة التابعة للامم المتحدة
تتعامل مع الحكومة المركزية،فعلى سبيل المثال: يقوم ممثل منظمة الغذاء والزراعة
الدولية في القاهرة بتنظيم ورش العمل،المحاضرات، برامج التدريب، المؤتمرات وجولات
الدراسة الميدانية للمختصين الزراعيين من32 بلداً في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
بصورة مستمرة. وان الدعوة تذهب بشكل اجباري الى الوزير المختص . اما في حالة
العراق فان الدعوات ترسل الى وزير الزراعة في بغداد وان المرشحين للمشاركة في
النشاطات انفه الذكر هم من العاملين بالقرب من الوزير او من بعض الاقارب وثار
تساؤل هنا:ماهي فرصة طبيب بيطري يعمل في رانيه في الحصول على احد هذه الفرص
التدريبية ؟ ان الامم المتحدة تستخدم اللغة الرسمية المركزية وخلال مدة عملي في
منظمة الغذاء والزراعة الدولية فشلت في ترجمة صفحة واحدة في اي وثيقة الى اللغة
الكردية. لقد تم إعلامي تكراراً ان اللغة الكردية هي ليست احدى اللغات
الرسمية للامم المتحدة. وفي ضوء ذلك
لانستطيع الحصول على ايه معلومات ارشادية زراعية للمزارعين في كردستان .
5. من الضروري جداً الحصول على المعلومات الكافية
حول نجاح محصول جديد تم تطويره لزيادة انتاجيته تحت ظروف بيئية مشابهة، كما يجب العمل
على تطوير صناعة تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوي للاستفادة منه في زيادة
خصوبة التربة.يجب اصدار التعليمات الخاصة بالاستخدام الامثل للاسمدة الكيمياوية
وخاصة من الناحية الاقتصادية ولاجل الحفاظ على سلامة البيئة.
6.
تقدير مدى وفرة المياه على نطاق الاقليم يعد جانبا مهماً في التعرف على
كميات المياه المتاحة لاغراض الزراعة وحاجات السكان .يجب ان لايغيب عن الذهن ان
مناخ العالم في تغير وان هناك تناقصاً في كميات الامطار الساقطة ،وهناك تغير موسمي
في نمط سقوط الامطار لذلك فان الاعتماد على الزراعة الديمية اصبح امراً لايعتمد
عليه من الناحية الانتاجية. ان المحصول. الرئيسي في كردستان هو القمح ويجب
اتخاذ الاستعدادت اللازمة لتحقيق مستويات انتاج عاليه في ظل ظروف بيئية متباينة
وخاصة بالنسبة لكميات الامطار الساقطة خلال موسم زراعة هذا المحصول في ضوء ماسبق
ذكره اصبح الاعتماد على الري مسالة في غاية الاهمية لكن عمليات الري والزراعة يجب
ان تتم وفق تقنيات تساعد على الحفاظ على المياه.ان
النشاط البحثي في هذين المجالين يجري القيام به في العديد من بلدان العالم، ويمكن
الاستفادة من تجاربهم في هذا المجال وكلما كان ذلك ممكناً يجب عدم انشاء السدود
على حساب الاراضي الزراعية. من الضروري ان تكون هناك هيئة لمراقبة والسيطرة على استخدام
المياه لمنع هدرها او سوء استخدامها وتأمين الحماية للانهار، الينابيع
،الجداول،البحيرات وبرك المياه من سوء الاستخدام والتلوث.
7. يجب اعادة احياء قطاع الدواجن مع العمل على
تطوير معامل انتاج الاعلاف ومشاريع الدواجن.خلال عقدين من زمن تراجع الاقليم من
حالة الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن الى الاعتماد على الاستيراد من عدة مناشىء
وحتى البعيدة منها مثل دول امريكا الجنوبية. بينما عملت انفلونزا الطيور على
تدميرصناعة الدواجن، ان لتاثير الاعتماد على استيراد منتجات الدواجن كان له اثراً
مماثلاً على هذه الصناعة. اضافة الى مشاريع الدواجن من الضروري تشجيع التربية
المنزلية اذ يمكن لهذا النوع من التغذية ان يكون مصدراً للبروتين في المناطق
القروية والمجتمعات الفقيرة.
8.
يجب العمل على زيادة انتاج اللحوم ومنتجات الالبان مع الاخذ بنظر الاعتبار
اعادة احياء قطاع انتاج الالبان وتربية الابقار فضلاً عن انواع المجترات الصغيرة
الاخرى. ان الحقائق التارخية تشير ان اول تدجين للاغنام والماعز حدث في اعالي وادي
الرافدين(التي هي الان كردستان)، ومن المؤسف اذا ماتمت مقارنة اعداد الحيوانات
والمجازر في اقليم كردستان،فان من الواضح والحقيقي ان هناك الكثير من الحيوانات
المستوردة. ان الجبن المصنع في كردستان ولبن اربيل كان يجري ارسالهما الى بغداد
والجنوب ولكن في الوقت الحالي يوجد جيل في العراق لايعلم شيئاً عن هذين المنتوجين
اللذين يجري تصنيعها من حليب المجترات الصغيرة.ومن الملح جداً وضع المجترات الصغيرة
يجب اعادة النظر فيه والعمل على اعادة احيائه.
9.
يوجد في كردستان 8 مناطق تتميز باهميتها الزراعية. ان مثل هذه المناطق يجب
ان يتم تجهيزها بمتطلبات العمل والدعم المالي لاجل استحداث مشاريع زراعية محلية
ذات علاقة بالمنطقة.ان هذه المناطق هي:
|
اسم المنطقة
|
نوع النشاط
الزراعي
|
|
وادي شهرزور
|
انتاج الالبان
والاعلاف
|
|
سهول رانيه
|
مشاريع متعددة
النشاطات
|
|
كلار
|
مشاريع متعددة
النشاطات
|
|
سهول اربيل
|
انتاج الحبوب، انتاج
الاعلاف، انتاج الخضراوات، مشاريع التربية الدواجن والماشية
|
|
سهول حرير
|
انتاج
الخضراوات والزيوت
|
|
سهول عقرة
|
الرز، الحبوب والخضراوات، مشاريع الدواجن
وماشية الحليب.
|
|
سهول زاخو
|
الحبوب، تربية المواشي
|
ان انشاء المشاريع
الزراعية المطلوبة يجب ان يتم فيه البدء فوراً في المناطق المناسبة.فعلى سبيل
المثال: يجب البدء بانتاج معمل لانتاج اعلاف الحيوانات الزراعية في منطقة شهرزور
بشكل فوري مع التخطيط لاجراء البحوث اللازمة في مجال انتاج الصويا والذرة الصفراء
لاجل انتخاب السلالات الاكثر ملائمة للمنطقة لاجل ان تكون جاهزة عندما تبدء
المعامل المختصة بتصنيعها جاهزة للعمل.اضافة الى معامل تصنيع المواد الاولية
والاعلاف يجب ان يكون هناك مركز ارشادي حيث يمكن للفلاحين تلقي التدريب والمعلومات
اللازمة حول انتاج هذه المحاصيل ،وان يتم تنظيم العقود اللازمة حول انتاج هذه
المحاصيل، وان يتم تنظيم العقود اللازمة
مع معامل الاعلاف لاجل تامين استلام محاصيلهم، مما يؤكد لهم انه سيكون لديهم دخل
مالي ثابت لقاء ذلك العمل. ان مثل هذا النشاط يمكن اعادته في كل منطقة على حدة حسب
النشاط القائم بها كمصانع تصنيع الالبان،معمل استخلاص عصير الفواكه والتعليب،معامل
تصنيع وتعبئة الخضراوات....الخ لاجل دعم مختلف النشاطات الزراعية القائمة في تلك
المناطق.
ان كردستان كانت تنتج كميات كبيرة من الفواكه مثل الخوخ والمشمش التي كان
لها سوق كبير في الجنوب. ان مثل هذه الصناعة يمكن ان يعاد احيائها من خلال الدعم
المالي وبذلك يمكن للفواكه المنتجه محلياً ان تحل محل الفواكه المستوردة كما يمكن
استخدام الفائض منها لاغراض عملية التعليب
وانتاج عصير الفواكه. لقد دلت نتائج البحوث على انه من الممكن استغلال اراضي
البساتين لانتاج الخضروات كوسيلة للحصول على دخل مباشر وسريع منها بدون ان يكون
لذلك اي تاثيرعلى انتاجيه اشجار الفواكه. لقد سبق وان كانت هناك محاولات لانتاج
الخضراوات لاغراض التعليب بالتعاون مع منظمات خارجيه، ولكن لسوء الحظ فأنه كان لتأثير
السياسين والوضع الامني تاثير كبير في تحديد اين وفي اي الاماكن يمكن ان تقام هكذا
فعاليات، وكانت النتائج في الغالب غير مرضية.في التطور المستقبلي يجب تشجيع القطاع
الخاص على المشاركة في هكذا فعاليات وليس الاستثمار في الفنادق او اماكن التسلية
فقط. تمتلك مصر خبرة جيدة في مجال انتاج الاعلاف الحيوانية، وقبل موجة انفلونزا
الطيور كانت مصر تنتج 3 ملايين فروجه لحم يومياً وكانت تتم تغذيتها على اعلاف
منتجه محلياً.يمكن الاتصال مع مصر والاستفادة من خبرتها ومساعدتها في بناء قاعدة
لانتاج الاعلاف الحيوانية في كردستان.
10.
في كل منطقة سيتم تجهيز المزارعين او العمل على مساعدتهم للحصول على
المعدات اللازمة للعمليات الزراعية الحقلية ولاغراض الانتاج الحيواني. في كافة
الدول المتطورة يتم دفع ودعم المزارعين بمبالغ مالية لتامين تشجيعهم على انتاج
محاصيل معينة او اتباع نظم زراعية معينة.ان مثل هذا النظام ضروري في كردستان
لتشجيع العاملين في النشاطات الزراعية وتشجيع العاملين فعلا في النشاطات وتشجيع
الاخرين على العودة الى العمل الزراعي يمكن تقديم الدعم المالي لشراء البذور
والمعدات الزراعية او المواشي وذلك حسب الوس التي يتم تربيتها وارسالها للمجازر او
الصوفان المعدات الزراعية التي يتم شرائها يجب ان تكون ملائمة لكل منطقة حسب
طبيعتها، وبناء على ذلك يتم تجهيز المزارعين العاملين في المناطق الجبليه بجرارات
زراعية صغيرة تلائم الطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة بينما يتم تجهيز العاملين في
مجال انتاج محاصيل الحبوب في السهول بالجرارات والمحاريث، الات البذار وغيرها التي
تتناسب وطبيعة عملهم الزراعي. ان الوضع الحالي لعملية توزيع سيارات الحمل
لنقل الحاصلات الى السوق، غالباً ما يساء استخدامه لاغراض اخرى ،وان المشروع قد
استخدم بشكل سيء. انه من الافضل صرف المبالغ المخصصة لهذا الغرض لشراء معدات تساعد
الفلاح او المزارع في عمله الانتاجي.
11. يجب ان يكون لكل منطقة مجلسها الزراعي الذي يتم
ادارته ذاتياً، وينظر في موضوع الدعم المادي، مستويات الانتاج، السيطرة على عمليات
الري وغير ذلك من النشاطات ذات العلاقة، وكذلك عمليات
شراء البذور لاغراض الزراعة، الاسمدة، مواد ومبيدات مكافحة الحشرات والادغال
الادوية والعقاقير البيطرية، المواد اللازمة للعمليات الارشادية، الخدمات البيطرية
وغيرها التي تحتاجها المنطقة. فعلاً عن ذلك يجب على المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة
لتامين استخدام المخلفات الزراعية في تغذية الحيوانات الزراعية، فعلى سبيل المثال
يمكن تغذية الابقار على مخلفات البنجر السكري، اما المخلفات الزراعية التي لاتصلح
لتغذية الحيوانات الزراعية فيمكن استخدامها في تصنيع السماد العضوي اما في المزرعة
او في الاماكن القريبه من معامل تصنيع المحاصيل الزراعية. ان السماد العضوي يمكن
ان يستخدم لتحسين خواص التربة .
12. في المناطق محدودة الامطار، يجب ادخال تقنيات
الري التكميلي مع مراعاة تدريب المزارعين على افضل الطرق لترشيد استخدام المياه
ومنع هدرها. يجب تشجيع اقامة مصانع معالجة المياه لاستخدامها في دعم عملية ري
المحاصيل الزراعية وكذلك دعم عملية حفر الابار... كما يجب اجراء البحوث لايجاد اصناف
مقاومة للجفاف والملوحة والعمل على اكثارها ونشرها لاغراض الزراعة وتحسين
الانتاجية.
13. يجب العمل على تبني برامج التربية والتحسين
،برامج التلقيح الاصطناعي فحص حمل المواشي بالموجات فوق الصوتية، نقل الاجنة
لماشية الحليب واللحم لاجل تحسين انتاجية الحيوانات الزراعية. وفي حالة العمل
بهكذا برامج يجب الاخذ بعين الاعتبار مسالة الاستفادة من المواد العلفية المنتجة
محلياً لاجل الحد من الاعتماد على المواد العلفية المستوردة ذات الكلف العالية.
14. العمل على بدء برامج تربية وتحسين الاغنام
والماعز لاجل ضمان الحصول على حيوانات جيدة لانتاج الحليب واللحم الاحمر والجبن. ان
القطعان الصغيرة من هذه الحيوانات تعد من المصادر الحيوية لسكان القرى والمجتمع
الريفي. ان وجود هذه الحيوانات سيقود الى تشجيع الصناعات المنزلية لانتاج الجبن
واللبن كما ان انتاجها من الصوف سيوفر دخلاً إضافياً للسكان. يجب استحداث مركز
متخصص لاجل تربية وتحسين السلالات الكردية لتوفير الاكباش الجيدة باسعار مدعومة، ويجب
العمل على ترقيم هذه الحيوانات لتسهيل مهمة متابعتها مستقبلاً.يجب حفظ السجلات
بهذه الحيوانات وكذلك تسجيل اماكن تواجدها لغرض متابعتها وكذلك حفظ السجلات بكفاءة
الاداء للنسل الناتج منها. ان النسل ذو المواصفات الجيدة الناتج منها يمكن ان يباع
الى مركز التربية والتحسين لاجل ادامة قطيع جيد المواصفات لاكثاره مستقبلاً وادامة
بقاء هذه السلالات المحسنة والبنك االوراثي الذي تمثله هذه السلالات. ان هذه
البنوك الوراثية الحية قد بقيت على قيد الحياة لالاف السنين وان استمرار بقائها
يعتمد علينا.
15.بالتزامن مع تطور الانتاج الحيواني، يجب تحسين
الخدمات البيطرية وتامين الكميات الكافية من الادوية والمستلزمات البيطرية وتوفير
الفرص اللازمة لتحسين كفاءة الكوادر البيطرية. كما انه من الضروري العمل على صيانة
وتحديث المجازر والتاكيد على عملية تفتيش الذبائح واصدار التعليمات الخاصة
باجراءات الحجر الصحي والفحص البيطري الدقيق على الحيوانات المستوردة او التي يتم
تصديرها للسيطرة على انتقال الامراض عبر الحدود.
16. انشاء المختبرات المتخصصة لانتاج اللقاحات
الاستراتيجية تحت اشراف الحكومة. حسب راي الشخصي ان لمختبر اربيل القدرة على
القيام بهكذا عمل وان انتاج اللقاحات الخاصة بالامراض الحيوانية من قبل المختبر
المركزي يجب ان يتم البدء بها على الفور. من الضروري استخدام مستشارين ذوي خبرة
للمساعدة في انشاء هذا النشاط ويمكن جلبهم من الاردن، مصر او ايران كما ان تدريب
الكادر العامل في هذا المجال ضروري جداً. ان من الضروري خصصه قطاع الخدمات
البيطرية جزئياً لانه اصبح قطاعاً واسعاً ويقدم الخدمات التي تكون في غالبية
الاقطار الاخرى ضمن القطاع الخاص فعللى سبيل المثال يجب فرض رسوم على تجار المواشي
لاجراء الاختبارات والتحاليل المختبرية اصدار وثائق سلامة الحيوانات الزراعية
(الشهادة الصحية)وغيرها من المتطلبات الاخرى، ويجب تجنب القيام بمثل هذه الاعمال
مجاناً. ان المردود المالي لهذه العمليات يمكن ان يستخدم في استحداث نشاطات اخرى.
17.
العمل على انشاء الطرق كلما دعت الحاجة لذلك لتسهيل عمليه تسويق مختلف
المنتوجات الزراعية ويرافق ذلك اقامة مخازن التبريد لتأمين المحافظة على مختلف
المنتوجات الزراعية خلال الخزن مابين مرحلتي الانتاج والتسويق.
18.ان الدواجن توفر مصدراً رخيصاً للبروتين الحيواني ولكن منذ عام 1991 الى
حين سقوط النظام تعطلت صناعة الدواجن في اقليم كردستان. هناك قاعدة جيدة من المبنى
التحتية لاعادة احياء هذا القطاع ويرافق ذلك انتاج المراكز الوراثية المتخصصة
بانتاج الاجداد والامهات.يجب تشجيع اصحاب مشاريع الدواجن لاتخاذ خطوة الى الامام
لانتاج الاعلاف التي يحتاجونها مما يعمل على توفير الحماية اللازمة ضد الاعلاف
رديئة النوعية الرخيصة التي يتم استيرادها. ان رخص الاسعار اللحوم المستوردة يثير
تساؤلاً حول نوعية وسلامة هذه اللحوم المستوردة من اماكن ابعد من تركيا وايران
بالاخص في ناحية سلامة الغذاء.اذ ليس سراً القول ان الاطباء البيطرين لا يقبلون
على استهلاك هذه اللحوم المستوردة.
19. ان اراضي الغابات تحتاج للحماية ايضاً.ان انشاء
الطرق والمشاريع الاعمارية الاخرى يتسبب في فقدان مساحات واسعة من الغابات واراضي
انتاج الاخشاب. لهذا يجب الحد من عمليات الاعمار على حساب اراضي الغابات وان هذه
العملية يجب ان تتم بترخيص من حكومة الاقليم وحسب تقديرها من اجل حماية ماتبقى من
اراضي الغابات والاراضي الزراعية في الاقليم، ان كردستان تستورد حالياً الجوز بعد
ماكانت مكتفية ذاتياً وان فقدان غابات الجوز والبلوط يجب تجنبه ان هذه الاشجار هي
قديمه جداً وتحتاج الى مئات السنين للنمو ولها فوائد لاجيال متعاقبة من السكان، اذ
توفر لهم المأوى ومختلف المنتجات كما يشهد بذلك افراد البشمركه،كما انها مجمعات
طبيعية للحياة البرية. كما ان لهذه الاشجار دور كبير في حماية التربة من التعرية
على سفوح الجبال. ان ازالة الغابات ستسبب في حصول ظاهرة تعرية التربة. ان طبقة التربة
الصالحة للزراعة من سفوح الجبال لايمكن تعويضه لان الامطار ستجرف هذه الطبقة الى
المناطق السفلى من المنطقة. لذلك فان استحداث مؤسسة رسمية تعنى بشؤون
الغابات مسألة مهمة جداً للاقليم. هناك اربعة عوامل مهمة يجب ان تؤخذ بنظر
الاعتبار لاجل ضمان مستقبل الزراعة في كردستان وبالتالي تحقيق الامن الغذائي
للمنطقة، وهي:
اولاً:الحصة التموينية:
يجب ايقاف اعتماد السكان على الحصة التموينية. وخلال فترة زمنية يجب التوقف
على استيراد مواد هذه الحصة من الطحين، الرز، السكر والزيت. ان المليارات من
الدولارات التي تصرف للاستيراد يجب ان تعطى وتخصص لعملية تنمية القطاع الزراعي
واستدامته. ان التخصيص المالي الخاص بكردستان والبالغ زهاء 1.5-2 مليار دولار
سنويا يجب ان يستخدم في قطاع التنمية وخاصة الفطاع الزراعي. ان التساؤل هنا هو: هل
ان كل هذا المبلغ او جزء كبير منه يجب ان يخصص للقطاع الزراعي؟ ان تنمية القطاع
الزراعي ستقود الى استغناء اقليم كردستان عن مواد الحصة التموينية قبل بقية اجزاء
العراق وهذا بحد ذاته انجاز كبير.
ثانياً:تاهيل القرية:
يجب البدء بتبني برنامج اقتصادي لاعادة تقيم سكان القرى والفلاحين ودورهم
الاقتصادي في المجتمع. لقد اصبح من المعتاد سماع مصطلح((متخلف)) او(رجعي) يطلق على
سكان القرى من قبل الجيل الشاب في المدن. ولقد شهدت مثل هذه الحالة شخصياً. ويبدو
ان هناك جيل في كردستان بعيداً كل البعد عن احتضان ثقافته ونسي جذوروه من خلال تأثره
بالحياة العصرية. ان الكثير جداً من المزارعين وعمال الزراعة، رعاة الاغنام وغيرهم
قد جذبتهم حياة المدن للانضمام الى سلك الشرطة، الجيش، التعليم او انشغلوا بقيادة
سيارات التاكسي وان بعضهم قد هاجر الى خارج القطر ليعمل في المطاعم. ان جميع
العاملين في القطاع الزراعي هم ضروريون للبلد اذ انهم سيكونون العاملين المهمين في
انتاج الغذاء للأمة. ان مثل هذه الرسالة يجب ان يتم ايصالها الى شباب الجيل. ان
بقاء اي بلد واستمراره يعتمد على قدرة ذلك البلد في انتاج غذائه وإطعام سكانه. وليس
من خلال لبس الملابس الاجنبية واستخدام الهاتف المحمول وغير ذلك من وسائل الحياة
العصرية الاخرى. ان لوسائل الاعلام المختلفة ومؤسسات العلاقات العامة يمكن ان تلعب
دوراً مهماً في هذا المجال الحيوي وإيصال الرسالة المطلوبة.
ثالثاً:صناعات ريفية.
هناك عامل اخر لايقل في الاهمية عما ذكر سابقاً او هو دعم القرى الكردية
التي تم تخريبها عبر سنوات الحرب والنزاعات الداخليه.لقد فقد5000 قرية خلال فترة
قصيرة من الزمن، وان سكانها اما قتلوا او تم تهجيرهم الى اماكن اخرى .يجب تبني
برنامج تشجيعي لحث اهالي القرى للعودة الى قراهم والعمل على إعادة احيائها وتوفير
المياه، المدارس، المراكز الطبية ووسائط النقل والطرق لتسهيل عملية تسويق منتجاتهم
كما يجب تشجيع تربية الدواجن المنزلية، واستخدام جزء من الاراضي الزراعية لانتاج
محاصيل الخضراوات. ان استخدام جزء من الارض لانتاج محاصيل الخضر هي طريقة متبعة في
بريطانيا قبل 100 عام ولازالت مطبقه في
الوقت الحاضر وان الحكومة البريطانية ملزما قانونياً لتوفير مثل هذه الاراضي باجور
رمزية لسكان كل منطقة وان هناك مساحات احتياطية تكفي لتلبية حاجات الزيادة
السكانية لها.
رابعاً:الارشاد والتدريب.
هناك حاجة كبيرة لاستحداث مؤسات
مركزية للتدريب والارشاد الزراعي تعمل عى توفير المعلومات اللازمة للمزارعين
وتدريبهم وكذلك تدريب المهندسين الزراعين والاطباء البيطرين .يوجد في العراق
وكردستان خزين كبير من خريجي الجامعات الذين يمكن استخدامهم في هذه المراكز لتدريب
المزارعين والعمل على نقل التقنيات الحديثة اليهم.ويمكن من خلال هذه البرامج اعداد
مدربين يتولوا مهمة تدريب الاخرين.
إدارة البيئة
خلال الستين عاماً الماضية كان
هناك اهتماماً متزايداً ان على جميع الامم والدول العمل على حماية البيئة والحفاظ
عليها، وان هذه المسألة تقع على عاتق الجميع للعمل في هذا الاتجاه. على الرغم من
الجهود الدولية للحد من التلوث البيئي على مستوى العالم، الا انه هذه الجهود
لازالت تواجه بعض الصعوبات نتيجة لعدم الالتزام بعض الدول بالاتفاقيات الخاصة
بالحد من التلوث البيئي. ان الكثير من المنظمات الدولية قد قامت بتشخيص المشاكل
الناجمة من التلوث كظاهرتي البيت الزجاجي والاحتباس الحراري وتراكم المخلفات
الحظرة والغازات الناتجة من الوقود البترولي المخزون في الارض. بينما تقوم حكومات
الدول المتقدمة بمناقشة مايمكن عمله على المستوى الدولي، هناك شيء يمكن تحقيقه من
قبل الاقطار النامية وهوتعلم من اخطاء الاخرين.
خلال القرن الماضي والذي قبله
شهدا قيام الدول المتقدمة بانشاء النشاطات الصناعية المختلفة دون الاخذ
بنظرالاعتبار لتاثيرها السلبي على البيئة. خلال الخمسين سنة الماضية شهد العالم
تحولاً عكسياً، اذ ان الجيل الشاب في هذه البلدان قد شعر بخطورة الموقف، وقد بدأوا
بأتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التلوث البيئي والحد منها.من الضروري جدأً
اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية البييئة في كردستان واصدار القوانين اللازمة لهذا الغرض.ان
عمليات التطوير المقترحة، سواء كانت صناعية، غير صناعية حكومية او للقطاع الخاص
يجب ان يتم توقيعها ودراستها ودى تاثيرها على البيئة لاجل تقليل مخاطر البيئة. يجب
عدم السماح لاي عمليات بناء او توسع عمراني بدون الحصول على الخطة من الجهات
المختصة.كما يجب الحد من استغلال الاراضي الزراعية للاغراض العمرانية لاجل الحفاظ
عليها وحماية الحياه البرية.
مراقبة التلوث:
ان النشرات الارشادية الصادرة
عن منظمة الصحة العالمية والتي تحدد كيفية التعامل مع المخلفات الكيمياوية السامة
يجب إتباعها لتأمين سلامة التخلص من الغازات والمخلفات الناتجة عن النشاطات
الصناعية في الاقليم وفق التعليمات المعمول بها.يجب التخلص من المرفقات الصناعية
بطريقة تضمن اقل مايمكن من تاثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة للمجتمع،ومنع
تسرب هذه المخلفات الى التربة ومصادر المياه والتالي انتقالها الى غذاء الحياة
البرية. كما يجب الحد من مصادر تلوث الهواء والسيطره عليها بحيث تكون ضمن الحدود
المسموح بها دولياً.
إدارة المخلفات وتدويرها:
في البلدان النامية ،جرت العادة لاجيال متعاقبة على التخلص من المخلفات على
اختلاف انواعها برميها ببساطة في المقالع القديمة، الوديان او في الاراضي غير
الصالحة للزراعة والعمل على تغطيتها بطبقة
من التربة. خلال الخمسين سنة الماضية حصل اهتمام كبير بالمشاكل المترتبة على هذه
الطريقة وبدا البحث عن البدائل المناسبة للتخلص من مختلف انواع الفضلات والمخلفات
.وقد حان الوقت للتعلم من ماحدث واعتماد الطرق المناسب والسليمة للتخلص من الفضلات
والمخلفات بطريقة تؤمن حماية البيئة لاجل الاجيال القادمة.
ان المشاكل التقليدية الناجمة عن التخلص من الفضلات والمخلفات بالطرق
الحالية البسيطة هي كما يلي:
1. تسرب المواد الكيمياوية السامة الى التربة ثم
الى المياه الجوفيه القريبه من مناطق طمر المخلفات.
2. انتاج الغازات السامة.
3. انتاج غاز الميثان (احد غازات ظاهر البيت الزجاجي)الناتج
عن تحلل المواد العضوية مما يؤدي الى تجمع هذا الغاز وحصول الانفجارات
4. الحرائق الناتجة عن الاحتراق الذاتي مما يسبب
انتاج الغازات السامة.
لقد اشارت نتائج البحوث البيئية الى بعض المخلفات مثل المواد البلاستيكية
لايتم تحللها او تستقر وقتاً طويلاً للتحلل فعلى سبيل المثال تستغرق حفاظات
الاطفال زهاء 500 سنة للتحلل الكامل. فضلاً عن ذلك هناك مساحات محدودة للتخلص من
المخلفات والا فان الارض ستفقد بالنسبة للاجيال القادمة.
لغرض الحد من كمية المخلفات التي يتم طمرها في الاراضي غير الزراعية او
اماكن اخرى، بدات الاقطار المتقدمة باستخدام تقنيات صناعية للتعامل مع المخلفات
الكيمياوية السامة او اعادة تدوير بعض المخلفات او التخلص منها بطريقة امنة. من
الامثلة العديدة على الاستفادة من المخلفات بطريقة اقتصادية هي اعادة تصنيع
الالمنيوم في علب المشروبات الغازية، النحاس او المعادن الاخرى الموجودة في مختلف
المخلفات المنزلية، الصناعية او تدوير المخلفات الورقيه او القناني الزجاجية
لاغراض صناعية اخرى. وهناك توجه كبير الى استخدام المواد البلاستيكية التي من
الممكن تدويرها والتخلص من انتاج المواد البلاستيكية غير القابلة للتدوير،لان
المواد البلاستيكية تتطلب وقتاً طويلاً للتحلل وتعد مشكلة كبيرة بالنسبة للحيوانات
الزراعية اذا دخلت في سلسلة غذائها بطريق الخطأ. لقد شاع استخدام المواد
البلاستيكية القابل للتحلل الحيوي والتي يمكن تدويرها ويتم تصنيع مثل هذه المخلفات
لتصنيع اعمدة الاسيجة واعمدة الهاتف وغيرها من الاستخدامات الصناعية الاخرى.
في وقت كتابة هذا التقرير تم استهداف صناعة التعبئة والتغليف لاجل الحد من
مخلفاتها. ففي عام 2001 تم انتج ماوزنه 9.3 مليون طن من مواد التغليف والمخلفات من
بريطانيا وان 4.2 مليون طن كانت من مصادر صناعية وتجارية والباقي من مخلفات المنازل.ان
الحكومات المحلية يجب ان تدفع مبالغ لقاء كل طن من المخلفات يذهب الى اماكن الطمر
بما انه يتم جمع مخلفات الغذاء ومخلفات الخضراوات لانتاج السماد العضوي. ويتم
تشجيع السكان على جمع مخلفات الغذاء والخضر لتحويلها الى سماد عضوي للاستفادة منها
في تسمية الحدائق المنزلية .
مصادر الطاقة المتجددة:
ان المخزون العالمي من الفحم والبترول هي مصادر للطاقة التي ستنتهي يوماً
ما ولذلك لابد من البحث عن مصادر بديله للطاقة. ان انتاج الطاقة باستخدام المفاعلات النووية لها مخاطرها سواء بالنسبة
للسكان او للكرة الارضية. بينما تعمل المؤسسات الصناعية على تطوير المكائن لاجل
تقليل استخدامها للوقود واستخدامه بكفاءة
اعلى هناك تطوير كبير في مصادر الطاقة المتجددة البديلة لمختلف الاغراض.
ان مصادر الطاقة المتجددة تاتي من:
1. المياه
2. الرياح
3. اشعة الشمس
4. الوقود الحيوي
يمكن استخدام المياه لتوليد الطاقة
الكهربائية وكان هذا الاسلوب ناجحاً باستخدام السدود لتشغيل التوربينات المولدة
للطاقة الكهربائية لعقود طويلة. بينما في كردستان ادى بناء السدود ال خفض مساحات
الارض الزراعية وادى الى فقدان الكثير من القرى.يجب عدم السماح باقامة المزيد من
السدود دون دراسات عميقة للتعرف على تاثير ذلك على البيئة،كما يجب البحث عن مصادر
بديلة للطاقة.لقد جرى استخدام قوة الرياح من قبل الانسان منذ اقدم العصور لاجل
تحريك طواحين الحبوب وفي العصر الحديث تم استخدام المراوح الهوائية لانتاج
الكهرباء وهذا الاسلوب متبع في العديد من بلدان العالم. ويمكن نصب طواحين الهواء
على سواحل البحار او في اعالي الجبال لاجل توليد الطاقة الكهربائية ويمكن
استخدام مثل هذا الاسلوب في كردستان بدون التأثر على استخدام الارض الزراعية. ان
الطاقة القادمة من اشعة الشمس يمكن ايضاً استخدامها لمختلف الاغراض من خلال تركيب
الخلايا الشمسية على اسطح المنازل والعمارات لتوليد الطاقة الكهربائية وتسخين
المياه في المنازل والعمارات.ان الوقود الحبوب كغاز الميثان او الكحول التي يمكن
انتاجها من تخمر المواد العضوية او تحللها. ان غاز الميثان يعد من احد انواع غازات
البيت الزجاجي ويمكن ان يساهم في تلوث البيئة لذلك يمكن الحد من التلوث باستخدامه
للاغراض الصناعية كتوليد الكهرباء او الحرارة .ويمكن تركيب مكائن خاصة في اماكن
تحلل المواد العضوية لجمع الغاز المتولد من تحللها واستخدامه للاغراض الصناعية.
التوصيات الخاصة بالاجراءات الفوريةالتي يتم اتخاذها في مجال الزراعة:
لاجل معالجة الفوضى السائدة حالياً يجب
الاخذ بنظرالاعتباراستحداث اربعة هيئات تقوم بترتيب وبرمجة خطوات العمل
ويجب ان تكون هذه الهيئات غير سياسية وتتألف من المختصين التقنين فقط:
1.
المجلس الزراعي الكردستاني للاستشارات وتقديم النصائح.
يتالف من عدد صغير من المختصين الذين لديهم معلومات واضحة من الاراضي
الزراعية وطبيعة البيئة في الاقليم ويجب ان يترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية او
رئيس الوزراء ويتولى المجلس كافة الشؤون الزراعية واستخدام المياه وغيرها.
2.
استخدام الارض والمياه:
تكون هذه الهيئة مسؤولة برفع التدريب بشكل مباشر الى المجلس الزراعي وتكون
مسؤولة بشكل مباشر عن استخدام الارض والمياه خارج حدود البلديه في مختلف المدن
والقصبات .يجب ايقاف سوء استخدام الارض والمياه بما يحافظ على البيئة ووضع
القوانين اللازمة لذلك.
3.
دائرة التدريب:
تكون هذه الهيئة مسؤلة عن التدريب وتوفير الفرص التدريبيه اللازمة في كافة
المجالات الزراعية والبيئية.
4.
مخاطر استيراد الحيوانات الزراعية:
لقد قرر البرلمان العراقي باستيراد الحيوانات الزراعية في كافة انحاء
العالم لاجل ذبحها وتوفير اللحوم للشعب العراقي.وهذا هو قرار سياسي وليس للفنين
وانا اعتقد ان هكذا قرار سيسبب الضرر والدمار للثروة الحيوانية المحلية.
ان مثل هذه العملية ستساعد في نقل الأمراض الحيوانيه عبر الحدود وربما تكون
غير موجودة في البلد اصلاً، وان العديد من هذه الامراض يمكن ان يؤثر في صحة الانسان.
وهناك الكثير من الامراض المنقولة عبر الحدود مثل حمى وادي المتصدع التي انتقلت من
شرق افريقيا الى مصر سببت موت 600 نسمة في اول اصابة لها في مصر. وصدرت تقارير قبل
حوالي 6 سنوات عن وجود هذا المرض القاتل في اليمن والسعودية وسبب موت الكثيرين من
البشر وهلاك اعداد كبيرة من الحيوانات لاجل الحد من مخاطر انتقال الامراض
عبر الحدود يجب وضع القيود الصارمة على الاستيراد، وان لايسمح بدخول اي نوع من
الحيوانات المستوردة بدون الحجر الصحي للتأكد من سلامة الحيوانات المستوردة قبل
دخولها الى البلد.
5. الحفاظ على الحياة البرية:
ان
سنوات الحرب قد ادت الى دمار الحياة البرية في كوردستان ،لذلك يجب استحداث البرامج
اللازمة لاجل اجراء عمليات المسح الميداني للحياة البرية ووضع القوانين اللازمة
للحيوات البرية والعمل على اكثارها وخاصة الانواع المهددة بالانقراض.
