العجول المهرمنة تعكس فوضى استيراد اللحوم

المصدر: الاهرام المجلة الزراعية:اكتوبر 2012

بصرف النظر عن كون هذه العجول التى تم استيرادها مهرمنة أم لا أو أن الهرمونات التى وجدت بها طبيعية أو مخلقة أو أنها فى حدود المسموح بها أم لا؟! إلا أن الجدل الواسع الذى أثير حولها يعكس أننا نواجه فوضى فى استيراد اللحوم وأنه لا توجد ضوابط محددة وصارمة تنظم عملية الاستيراد فإذا كانت اللحوم المستوردة تساهم بشكل كبير فى حل أزمة اللحوم فى مصر لما نعانيه من نقص حاد فى الإنتاج إلا أنها لا يجب أن تكون مصدرا للأمراض فالمواطن المصرى متخم بالمشاكل والهموم ولا ينقصه أن يحمل الأمراض لأسرته بقطعة اللحم التى يوفرها بالكاد وتستقطع جزءا كبيرا من ميزانيته لتوفيرها.
وكان المأمول من القرار الذى اتخذه الرئيس مرسى بإعادة فحص الشحنة الإسترالية الواردة إلى مصر (والبالغ عددها نحو 33 ألف رأس عجول حية والتى تم التحفظ عليها بميناء السخنة ومحجر الإيمان بالإسماعيلية بعد اتهامات بأنها تحمل هرمونات نمو مضرة بصحة الإنسان) بلجان بيطرية محايدة من جديد وإصدار قرار بشأنها قد يصل إلى حد إعدامها أو إعادة تصديرها من جديد لبلادها أو إلى أى دولة فى العالم يضع حلا لهذه المشكلة ويوقف هذا الجدل وهو ما لم يحدث.
بعض المصادر قد ذكرت أن ذلك يستلزم مراجعة الحكومة الاسترالية قبل الإقدام على أى خطوة فى ذلك الأمر حيث ينص البروتوكول الموقع بين مصر واستراليا فى قطاع اللحوم على ضرورة مراجعة الجانب الأسترالى فى حالة حدوث أى مشكلة على أن يشارك بخبرائه فى الثروة الحيوانية والتحاليل البيطرية ومتابعة أدق التفاصيل للوقوف على حقيقة الأمر كاملا.
وآخرون أشاروا إلى أنه ليست لدينا الوسائل اللازمة للكشف عن هذه الهرمونات وأنه لابد من مراجعة المواصفات القياسية فى هذا الشأن.
إيقاف الذبح
ويشرح لنا الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الملابسات حول مشكلة اللحوم الاسترالية مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع مع استراليا عام 2006 لم تتطرق لاستخدام الهرمونات، كما أن الاستيراد كان متوقفا ولم يبدأ إلا بشحنتين عام 2009- 2010 ثم توقف حتى جاءت هاتان الرسالتان مؤخرا.
وأضاف أنه عندما تم الإبلاغ عن الكبسولة التى وجدت فى الحيوان فى 29 يوليو الماضى تم إيقاف الذبح فورا حتى تظهر نتائج التحاليل ولم تكن الرسالة الثانية وصلت بعد وقد خاطبنا الجهات المعنية فى استراليا لوقف توريد الشحنة الثانية وتوجيهها لأى دولة أخرى إن أمكن ولكن جاء الرد أنها فى الطريق لذلك تم تطبيق إجراءات الحجر عليها كما تم فى الرسالة الأولي.
وقد ثبت أن الرسالتين توجد بهما الهرمونات الطبيعية فى الحدود المسموح بها ولكن مازال التحفظ عليهما حتى تظهر نتائج التحاليل حول وجود هرمونات مخلقة من عدمه وهذا يتوقف على رأى اللجنة العلمية التى شكلت وإذا ثبت من نتائج التحاليل ـ والتى لم تظهر حتى كتابة هذا التحقيق ـ والكلام للدكتور يوسف ممدوح أنها أكثر من الحدود المسموح بها سيترك الحيوان لمدة 60 يوما يتناول الطعام والشراب فى المحجر وهى فترة كافية لتخلص الجسم من الهرمونات وقد تسحب عينات أخرى للتأكد أنها أصبحت فى الحدود المسموح بها.
هرمونات طبيعية
وقد أكدت الدكتورة سميحة عبدالقادر مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالجمعية أن مشكلة الهرمونات هى زوبعة وإن الهرمونات الموجودة فى الحيوانات هى الهرمونات الطبيعية فى الحدود المسموح بها على مستوى العالم وأنها ليست لها أى تأثيرات ضارة على الصحة.
الهرمونات فى المراعى المفتوحة
ولكن خبراء الرقابة الصحية على اللحوم كان لهم رأى آخر فقد التقينا الدكتور فتحى النواوى استاذ الرقابة الصحية على اللحوم بطب بيطرى القاهرة والذى أشار إلى أن الدول التى تعتمد على نظام المراعى المفتوحة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الوسطى والجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا، تضطر لفحص الحيوانات للسيطرة عليها وتقليل شراستها وبالتالى تفقد هرمونات النمو الطبيعية فتلجأ لزرع أو حقن هرمونات نمو مخلقة فى الجسم وغالبا ما يتم حقنها خلف الأذن اليمنى أو اليسرى حسب الدولة وذلك حتى تنتهى فترة نمو الحيوانات فتوقف استخدام المنشطات لفترة زمنية قبل الذبح تعتمد على نوع المنشط المستخدم وغالبا ما تتراوح الفترة من 60 إلى 120 يوما.
قواعد صارمة
ولكن هذه الدول لديها ضوابط وقواعد صارمة وتكون هناك خطوات قبل طرح اللحوم للاستهلاك الآدمى متمثلا فى سحب عينات من الحيوانات قبل الذهاب للمجزر للتأكد من أن كمية المنشطات فى الحدود المسموح بها وبعد ذهاب الحيوان للمجزر يتم أخذ عينات عشوائية من البول والبراز والدم والكبد والكلى والعضلات للتأكد ان نسب المنشطات فى الحدود الآمنة ثم يتم التخلص من المكان المحقون به الهرمونات باعدامه حيث انه لا يصلح للاستهلاك الادمى وبالتالى تصل اللحوم للمستهلك فى صورة آمنة.
واشار د. فتحى الى المعايير التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن حتى لا تزيد نسبة الهرمونات عن حدود معينة والتى قد تحدث خللا فى الصحة وقد استندت لحالات ظهرت فى جوانتمالا حيث وجدت ذكور مصابة بالعقم واناث ظهرت عليها انوثة مبكرة وتكون أكثر عرضة للاصابة بالسرطانات عند التقدم فى العمر.
نظام الحظائر مختلف
أما فى الدول الاوروبية كما يشير د. فتحى النواوى فالوضع مختلف حيث يحظر تماما استخدام مثل هذه المنشطات لانها تعتمد التربية فى نظام الحظائر وبالتالى لا تحتاج لفحص الحيوانات وهو أقرب للشأن المصرى والذى يحظر ايضا استخدام هذه المنشطات واستند الى القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 والذى نص على ان الحيوانات المعالجة بالهرمونات لا تصلح للاستهلاك الادمي.
وهناك أيضا مواصفات قياسية صدرت اعوام 91 و96 و2005 تنص على حظر استخدام الهرمونات.
ولكن للأسف فقد ظهرت مواصفة عام 2008 أجازت استخدام المنشطات دون وضع ضوابط أو حدود للاستخدام.
واستطرد د. فتحى ان الشركات المنتجة لهذه المنشطات لها الدور الاكبر فى الترويج لها بزعم انها تزيد من نمو الحيوانات بنسبة 10%، وتساعد على زيادة الاستفادة من الغذاء بنسبه 14%، ويتساءل حول إذا كانت هذه الزيادة فعليا فى اللحم أم انها زيادة وهمية.
وقال إن الخطورة تزيد مع استخدام هذه المنشطات فى إنتاج الدواجن مما يدعونا لضرورة اعادة النظر فى سياسة الاستيراد لاستبعاد الدول التى تستخدم هذه المنشطات.
لدينا ما يكفينا من المشاكل
وأكد الدكتور ندا خليفة رئيس قسم الرقابه الصحية على اللحوم بطب بيطرى القاهرة وأحد أعضاء اللجنة العلمية للعجول المهرمنة على انه ليست هناك حدود قصوى لاستخدم المنشطات فى مصر وانه لاتوجد مشكلة فى استخدام الهرمونات الطبيعية كمحفزات للنمو مثل (تستيرون بيتا 17 استراد مول، البروجيسترون، استنادا لمواصفات (الكودكيس) ولكن هناك مشكلة بالنسبة للهرمونين المخلقين وهما (زيرانيول، روبنسون)، حيث لابد ان تكون هناك فترة سماح من 2ـ 3 شهور، وهناك هرمون اخر des وهو ممنوع دوليا منذ الثمانينيات.
وأوضح ان الاوراق المصاحبة للشحنات الوافدة من استراليا تشير الى ان الهرمونات المستخدمة طبيعية يتم التخلص منها خلال فتره السماح، لذلك فقد تم اتخاذ القرار بأن تظل الحيوانات لمدة شهرين حتى التخلص من الهرمونات.
ولكن من وجهة النظر الشخصية للدكتور ندا خليفة فإنه لايؤيد استخدام هرمونات النمو فى التسمين سواء كانت طبيعية أو مخلقة حيث يرى انه لدينا من المشاكل مايكفينا وانه لايوجد نظام جيد لمراقبة الحيوانات ولابد من اعادة النظر فى الوسائل التى تزيد الانتاجية حتى نقلل الاعتماد على الاستيراد كإحياء مشروع البتلو منع ذبح الاناث والحيوانات الصغيرة، وتوفير القروض الميسرة للفلاح والارشاد البيطرى لتنقية ثروتنا الحيوانية.
الفحص فى المحاجر
ويرى الدكتور محمد خالد المسلمى وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة ضرورة إعادة النظر فى نظام إرسال لجان فحص اللحوم المستوردة فإما أن يقوم المستورد بسداد مبلغ فى صندوق بالهيئة يتولى الإنفاق على اللجان بدون أن تكون هناك أى صلة مباشرة مع المستوردين أو يتم فحص اللحوم عند استيرادها من محاجرنا ومجازرنا ويتم القبول والرفض طبقا لما تم فحصه لتجنب أى تجاوزات قد تحدث فى الخارج.

موقع Kurdistanfood security

ان موضوع اللحوم المهرمنه هي مشكله تواجهها كافة دول المنطقه والتي تستورد اللحوم من خارج حدودها